أثار موضوع استئصال أعضاء الإنسان بعد الموت لإنقاذ حياة المرضى الأحياء، أو التبرع من جانب المتوفي قبل الموت، جدلا كبيرًا بين علماء الدين ورجال القانون، من حيث التحريم أو الجواز شرعًا أو قانونًا، فمن الناحية الدينية، ذهب بعض الفقهاء إلى إقراره وصحته وجوازه ولكن بشوط وضوابط شرعية، وأكد البعض الآخر عدم جوازه شرعًا لأن الأعضاء البشرية ملكًا لله وحده وليست ملكًا للإنسان، أما من الناحية الطبية فقد أجازه الأطباء بشكل عام؛ وذلك لوجود بعض الحالات المرضية الحرجة التى تستوجب إنقاذ حياتها بأي طريقة، لأن هذا هو واجب الطبيب الذي يمليه عليه ضميره.
وقد أكد عميد كلية طب قصر العيني الدكتور (فتحي خضير)، أن قرنية العين لأي مريض لا تنتزع، ولكن القانون يتيح انتزاع الجزء السطحي منها فقط لإنقاذ حياة المرضى.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لـ"خضير"، ببرنامج «العاشرة مساءً» المذاع على فضائية «دريم» ، حيث أضاف أن قانون 2003 يسمح باستئصال الجزء السطحي من القرنية فقط؛ من أجل علاج مرضى المستشفيات المجانية، لافتًا إلى أن مفتي الديار المصرية وافق على مثل هذه العمليات في نفس العام الذي أصدر فيه القانون الخاص بعلاج القرنية.
وأوضح عميد كلية طب القصر العيني، أن أي مستشفى حكومي يوجد به بنك للقرنية، يتم أخذ الجزء السطحي فقط دون إذن أسرة المتوفي، لأن هناك حالات تحتاج إلى زراعة قرنية ويتم أخذها من البنوك الحكومية، موضحًا أن المستشفى قدم نسخة من القانون للأهالي لماذا يتم الحصول على هذا الجزء من المتوفي.
ومن جانبه قال أحمد عبد التواب شقيق شاب توفى في قصر العيني، إنه بعد استلام جثمان شقيقه فوجئ بغياب القرنية دون علم الأسرة بذلك.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
