الوحدات الصحية تعاني الإهمال والتآكل.. ونواب: غياب الرقابة يُنذر بكارثة

تعد الوحدة الصحية من أهم متطلبات الإنسان البسيط التي لا يمكن التنازل عنها فعدم وجودها قد يودي بحياة البعض، ولكن في مصر، باتت هذه الوحدات تعاني من تجاهل المسئولون، في ظل نقص الإمكانات والطواقم الطبية والأدوية، وهو ما يُنذر بتفشي الأمراض بين المواطنين.

في هذا التقرير نرصد آراء يعض النواب داخل لجنة الشئون الصحية وخارجها حول الوحدات الصحية ومقترحاتهم بشأن الحلول الجذرية التي ينبغي وضعها لتحسين أحوال المنظومة العلاجية بصفةٍ عامة.

النائب محمود أبو الخير أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب عن دائرة البلينا محافظة سوهاج، قال إن الوحدات الصحية بالقرى والنجوع تعاني من نقص الإمكانيات سواء بشرية من أطباء وممرضين أو إمكانيات تقنية كالأجهزة الطبية، كما تعاني من نقص الأدوية.

وأكد «أبو الخير»، اهتمام وزارة الصحة بهذه الوحدات في الفترة القادمة، مضيفًا: «ناقشنا أهمية هذه الوحدات للمواطنين في التشريعات الجديدة وطالبنا وزارة الصحة بتوجيه التمويل لهذه الوحدات وتزويدها بالإمكانيات المطلوبة».

وأردف أمين اللجنة: «ندرك أهمية هذه الوحدات للمواطنين حيث تعتبر أقرب ملجأ لهم في الحالات الطارئة ويجب أن توفر لهم العلاج والمساعدة، يجب أن نلتمس العذر للوزارة فأعداد الوحدات الصحية كبيرة جدا ولا قدرة لدى الوزارة على تغطية متطلبات جميعها ولكن سيكون هناك اهتمام أكبر في الأيام القادمة».

ومن جانبها قالت النائبة ميرفت موسى، عصو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب عن محافظة المنيا، إن الوحدات الصحية بالقرى والنجوع تعاني من نقص الأطباء والتمريض حيث إن معظم الوحدات ليس بها أطباء وإن وجد يكون هناك تقصيرًا في بعض التخصصات المهمة مثل العظام والجراحة.

وأرجعت السبب في ذلك إلى أن الطبيب بعد تخرجه وحصوله علي النيابة في السنة الأولى له بعد التخرج يتم بعدها ترك الوحدة والذهاب إلى المستشفي، التي تعاني من الخلل في توزيع التخصصات فهناك وفرة في التخصصات المطلوبة في السوق خارج المستشفي ونقص في تخصصات أخري مثل العظام وجراحة المخ.

وأكدت «موسي»،أهمية تحديد متطلبات المستشفيات والتخصصات التي يفتح فيها إعطاء النيابة والتخصصات التي تقفل فيها، مردفةً: لا بد من إلزام الأطباء بالبقاء فترة في الوحدات الصحية بالريف قبل النيابة لا تقل عن عامين أو ثلاثة أعوام.

واستطردت قائلةً إن لجنة الشئون الصحية اقترحت وقف النيابة علي الأطباء بعض الوقت حتي يتوفر الأطباء الذين يخلفونهم في الوحدات ولكن الاقتراح قوبل بالرفض من جانب نقابة الأطباء، قائلين إنها حق لهم.  

واختتمت بأن اقتراح زيادة أعداد طلاب كليات الطب الحكومية والخاصة حتى يتوفر أطباء لهذه الوحدات والتركيز أكثر على التخصصات التي تعاني الوحدات والمستشفيات من نقص بها، كما أن تمويل وزارة الصحة لا يكفي بسبب ارتفاع عدد المستشفيات والوحدات الصحية فلا يمكن تغطية نفقات جميعها بالإضافة إلى دخول المستشفيات الجامعية في ميزانية وزارة الصحة.

أما محمود عبد الحميد، النائب بدائرة بني مزار ومطاي بمحافظة المنيا، فقد أعرب عن استيائه من الإهمال الشديد التي تعاني منه الوحدات الصحية بالقرى والنجوع في دائرته، واصفًا هذه الوحدات بأنها «مستنقعات» للإهمال ولا دور لها في الواقع الفعلي، وما هى إلا مسميات لدى وزارة الصحة.

وأكد «عبدالحميد»، عدم وجود أي اهتمام من وزارة الصحة بهذه الوحدات فلا توفر لها أي تمويل، كما لا يوجد بها أي شكل من الأشكال الرقابة، فالوزارة لا تملك أدنى معرفة بهذه الوحدات، مضيفًا بأنه لا بد من الاهتمام بهذه الوحدات من الوزارة فهى أقل الخدمات الواجب توافرها للمواطنين وهى حق أصيل لهم.

وأضاف قائلًا: «الوحدات هشة جدًا ولا تمتلك أي إمكانيات وبالتالي لا يتوفر بها أصغر الخدمات الصحية، ولا يوجد بها أي شئ غير الموظفين الذين يكلفون الدولة أموالًا كثيرة بدون فائدة».