«بعد عملية تزويره بالكويت».. شركات أدوية وحفريات نصيب المصري من الفضيحة

معلومات جديدة كشفتها تحقيقات السلطات الكويتية في واقعة القبض على مصري يعمل بالكويت قام بتزوير شهادات لعدد من الطلبة الكويتين كونه يعمل بوزارة التعليم العالي في البلاد، فاتضح أنّ المواطن المصري على صلة بعدد من رجال كبار الدولة ، ويمتلك نفوذًا قويّا كونه يعمل منذ فترة كبيرة في إدارة المعادلات بوزارة التعليم العالي، بالإضافة إلى كونه يمتلك حوالي 3 شركات أدوية بالإضافة إلى 3 صيدليات، حيث كان يقوم باستيراد الأدوية من مصر وبيعها بالكويت، كما تبين أنه يمتلك وأحد أقاربه شركة حفريات.

وبحسب مصادر أمنية كويتية نشرتها عدد من الصحف الكويتية، فإنّ المواطن المصري قام بتزوير أكثر من 10 شهادات دكتوراه لكويتيين يعملون في القطاع الحكومي، لافتة إلى أن الأجهزة الأمنية وضعت 4 أشخاص جدد في قائمة الممنوعين من السفر والمطلوب القبض عليهم، وذلك لتواريهم عن الأنظار، من بينهم رئيس قسم ومساعد مدير في إحدى الوزارات، بالإضافة إلى حبس موظف في وزارة الداخلية اعترف الوافد المصري بتزوير شهادته.

كما اتخذت السلطات الكويتية عدة إجراءات فبدأت في التدقيق في كآفة الشهادات التي منحت لكويتين ممن حصلوا على الماجيستير والدكتوراة خلال السنوات الثلاث الماضية للتأكد من صحتها، وفي حال ثبوت تزوير أحدهم فسيتم تجريده من الدرجات العلمية وتحويله للتحقيق.

الكارثة الكبرى أنّ هناك ممن اتخذوا من تلك القضية كوسيلة لمهاجمة الوافدين بعد الكشف عن مشاركة أحدهم فيها وهو مصري الجنسية.

بداية القصة قبل مايقرب من 4 ايام هزت فضيحة كبرى قطاع التعليم في الكويت، بعدما اعتقلت السلطات موظفّا يعمل بوزارة التعليم العالي  يقوم بتزوير الشهادات الجامعية، يصدقها من الوزارة ويقوم ببيعها بمبالغ مالية كبيرة، ليتضح فيما بعد أنّ هذا الشخص المزور هو مصري الجنسية، لتُصبح تلك العملية أكبر عملية تزوير في تاريخ الكويت.

وكشفت الحكومة الكويتية القضية بعدما تقدم أحد الطلاب لاجتياز اختبار للتعيين، ففوجئوا بأن نتائج الطالب في الامتحان لا تتوافق ولو بنسبة بسيطة مع شهادته المصدقة من التعليم العالي، ما دفعها لإبلاغ جهاز المباحث العامة في وزارة الداخلية والذي قام بدوره بالتحقيق مع الطالب، وما لبث الأخير أن اعترف بأنه حصل على الشهادة بعد دفعه مبلغ 1400 دينار كويتي (ما يعادل 4600 دولار أميركي) لموظف في وزارة التعليم العالي، وعلى الفور ألقت السلطات القبض على الموظف المصري الجنسية، والذي اعترف بأنه زوّر مئات الشهادات منذ تعيينه في إدارة تصديق الشهادات عام 2007 حتى اليوم.

ولم يكن الموظف المصري يعمل بمفرده في الكويت بل كان هناك من يسانده في مصر، فكان يتواصل مع أحد الأساتذة الجامعيين لاستخراج شهادات أيضًا دون علم الجامعة مقابل مبلغ مالي محدد، وبعد ذلك يقوم بتصديقها في الكويت، وتم الكشف عن عشرات الأشخاص الذين اشتروا شهادات مزورة، وبناءً على ذلك استدعت السلطات الكويتية 11 شخصاً من كبار موظفي الدولة، ومن بينهم مراقب في وزارة الصحة للتحقيق في شهاداتهم المزورة، في حين يجري العمل على استدعاء آخرين