بعد المطالبة بزيادة العاملين بـ«الرقابة الإدارية»..برلمانيون: الهيئة تتحمل فوق طاقتها ولا بد من توسيع نطاقها

في ظل ما تشهده البلاد في الفترة الأخيرة من نمو وازدهار بمختلف النواحي والمجالات، أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل حسم إلى ضرورة محاسبة المقصرين والفاسدين مهما كان موقعهم ومناصبهم، وبالفعل استجابت كل الأجهزة المهنية خاصة جهاز الرقابة الادارية الذي يحمل في طياته ضغوطًا كثيرة في القضاء على الفساد والمفسدين، لذلك طالب بعض النواب بزيادة أعداد العاملين بهيئة الرقابة الإدارية للتصدي لجميع أوجه الفساد على مستوى محافظات الجمهورية.

خلال التقرير التالي، نستطلع آراء عدد من أعضاء مجلس النواب، حول الجدوى من زيادة عدد العاملين بالرقابة الادارية، وهل تقوم الرقابة بدورها رغم عددها القليل، وهل الزيادة هى السبيل للقضاء على الفساد في ربوع مصر؟

أشادت النائبة إليزابيث عبد المسيح شاكر، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بدور الرقابة الإدارية، قائلةً إن قضايا الفساد كثيرة جدًا وتحتاج لكفاءات، فالحكمة ليست بالعدد، لافتة إلى أن الهيئة في الوقت الحالي تتحمل فوق طاقتها، فالهدف من تقليل العدد انتقاء أعضائها بشكل دقيق، فإذا تم توسيع النطاق لا نضمن الاختيارات، كما أن مهامه الهيئة، تحتاج الى السرية التامة.

وأضافت، لـ «بلدنا اليوم» أن عدد العاملين بالرقابة الادارية حاليًا لا يكفي، نظرًا لأن قضايا الفساد أصبحت تفوق كل التوقعات، لكن مع الشفافية وتأكيد الرئيس السيسي، بمحاسبة أي فاسد أيًا كان موقعة ومنصبه، فقد كثفت الهيئة من جهودها في ضرب منابع الفساد.

من جانبها قالت النائية ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن هيئة الرقابة الإدارية تستلزم إمدادها بأعضاء جدد في حالة وجود نقص، لافتة إلى أن الأعضاء الحاليين يقومون بدورهم على الوجه الأكمل.

وأضافت نصر لـ«بلدنا اليوم» أن البرلمان ليس من حقه أن يحدد عدد العاملين بالرقابة الادارية، لكن يجب على الوزير محمد عرفان، رئيس جهاز الرقابة الإدارية أن يعلن عن احتياجته وهل يغطي العدد الحالي جميع المناطق على مستوى الجمهورية، فلا بد أن يكون هناك دراسة جدوى للأماكن التي تعاني من قلة الرقابة.

وأشارت عضو مجلس النواب الى أن أداء الرقابة الإدارية في الوقت الحالي، جيد الى حد كبير، ولكنها تحتاج للمزيد، لكشف جميع قضايا الفساد، لافتة إلى أن الإندماج بين الرقابة الإدارية وبعض المؤسسات، على سيبل المثال اندماجها مع الإدارات والموظفين ورؤساء الجماعات، يجعل عملية الرقابة أقل، موضحة أن الرقابة في الماضي كانت مفصولة تمامًا عن القطاعات ولا يوجد أي صلات اجتماعية أو مشاركات بينهم.

الجدير بالذكر، أن  النائب كمال أحمد، طالب بضرورة زيادة أعداد العاملين بالرقابة الإدارية لتغطية أكبر مساحة من الجهاز الإدارى، قائلًا: «600 واحد مش كفاية».