بعد انسحابات بالجملة للشركات.. هل طُردت إيران من رحمة أوروبا؟

بعدما ساند الاتحاد الأوروبي حكومة الملالي في وقت سابق، حيث إنه بعد انسحاب الرئيس الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني، أعلن قادة الاتحاد الأوروبي، عن تمسكهم بالاتفاق مع إيران، في وقت يعتزم فيه القادة الأوروبيون تفعيل قانون يمنع الشركات الأوروبية من التقيد بالعقوبات الأميركية المفروضة على طهران.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر: «قررنا السماح لبنك الاستثمار الأوروبي بتسهيل استثمارات الشركات الأوروبية في إيران.. المفوضية نفسها ستواصل تعاونها مع إيران».

وأكد يونكر، أن المفوضية لديها التزام بحماية الشركات الأوروبية، مضيفًا: «نحن بحاجة الآن للتحرك، ولهذا ندشن عملية تفعيل قانون الحجب الذي يعود إلى عام 1996».

لم يمض الكثير حتى عارضت الشركات نفسها الاتحاد الأوروبي، وانسحبت من الاستثمار في إيران، بعدما وجدت رد فعل جدي من قبل الرئيس الأميركي.

وتراجع سعر الريال الإيراني أمام الدولار بشكل كبير، خاصة بعد انسحاب الشركات والتي من بينها، شركة إيه بى مولر - ميرسك أكبر شركة شحن للحاويات، وأيضاً شركة توتال للنفط والغاز الفرنسية التي تعمل على مشروع للتنقيب عن الغاز في حقل بارس.

وأوقفت شركة الصلب الإيطالية «دانييلي» تنفيذ عقود لصالح إيران بقيمة 1.5 مليار يورو.

كما أوقفت شركة «ساغا إينرجي» النرويجية للطاقة الشمسية تنفيذ عقد بقيمة 2.5 مليار يورو.

وألغت وزارة الخزانة الأميركية تراخيص لشركتي «بوينغ» و«إيرباص» لبيع طائرات الركاب إلى إيران.

وسحبت شركة «إيني» الإيطالية استثماراتها من إيران، وألغت اتفاقية لدراسة حقول النفط والغاز، وقررت شركة «أليانز» للخدمات المالية مغادرة طهران.

فيما أعلنت شركة «إي تي آر» الفرنسية الإيطالية لصناعة الطائرات في باريس، أنها أوقفت صفقة بيع الطائرات لإيران تجنبا للعقوبات الأميركية الجديدة، ونقلت صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية عن كريستيان شيرر، الرئيس التنفيذي للشركة قوله، إن الشركة الإقليمية المصنعة للطائرات يجب أن تتخلى عن تسليم ما تبقى من الطائرات التي طلبتها إيران بسبب إعادة العقوبات الأميركية.

كما أعلنت مجموعة «ميرسك تانكرز» الدنماركية لناقلات النفط، أنها ستوقف نشاطاتها في إيران بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض عقوبات على طهران.

وقالت المجموعة إنها ستلتزم الاتفاقات المبرمة التي دخلت حيز التنفيذ قبل الثامن من مايو، وستعمل على إنجازها في حلول الرابع من نوفمبر، كما تفرض العقوبات الأميركية.

تتوالى صفعات أميركا الاقتصادية الموجهة لإيران، فبعدما سحبت الشركات العالمية استثماراتها من إيران، أعلن رئيس بنك الاستثمار الدولي فيرنر هوير، أن استمرار تعاملات البنك مع إيران، يعرض عملياته الدولية للخطر.

وخرجت تصريحات رئيس البنك الدولي، أشبه بالتهديد للانسحاب من الاستثمار في طهران، بعد انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي.

وأكّد فيرنر هوير، تأييده لجهود الاتحاد الأوروبي الرامية إلى المحافظة على اتفاق 2015 النووي، لكن هذا لا يمنع من أن إيران ما تزال مكاناً لا يمكننا أن نلعب دوراً نشطاً فيه.

ويخشى البنك، وهو ذراع الاتحاد الأوروبي للإقراض، أن يعرّض العمل مع إيران قدرته على جمع أموال في الأسواق الأميركية للخطر، وأن تكون له تداعيات واسعة على عملياته، حيث قال إنّ البنك مدين بمبلغ 500 مليار يورو في إصدارات للسندات.

وأضاف هوير، في مؤتمر صحفي بالمفوضية الأوروبية: «لا يوجد بنك أوروبي قادر في الوقت الحالي على تنفيذ أنشطة مع إيران».

وتابع: «علينا أن ننتبه إلى حقيقة أننا سنخاطر بنموذج أعمال البنك إذا نشطنا في إيران».

وفي مسعى للحفاظ على استمرار تدفق الأموال إلى طهران، مع العودة إلى فرض العقوبات الأميركية، وافق الاتحاد الأوروبي على إضافة إيران إلى قائمة الدول التي يتعامل معها البنك الذي مقره لوكسمبورج، إلا أن القرار، الذي يدخل حيز التنفيذ في بداية أغسطس المقبل، لا يُلزم البنك بتنفيذ أنشطة هناك.