قبل افتتاحها .. خبراء يشيدون بافتتاح محطات «سيمنس»: ستلبي احتياجات مصر من الطاقة الكهربائية

عانت مصر من وقوع محافظاتها في ظلامٍ دامس لفترات طويلة، خصوصًا خلال فترة حكم الإخوان، وقد أدى هذا إلى إثارة غضب وحنق المواطنين، وبعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقاليد الحكم عمل على النهوض بمختلف المجالات في مصر، سواء عن طريق النهوض في الناحية الاقتصادية أو السياسية أو الطاقة.

ويفتتح الرئيس غدًا محطات سيمنس لتوليد الكهرباء، والتي تعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، والتي أجمع أعضاء لجنة الطاقة بمجلس النواب، والخبراء أنه سيجعل مصر مصدرة للطاقة الكهربائية في منطقة العربية، كما أنها ستعمل على امداد المصانع بالطاقة الكهربائية التي تحتاجها مما يوفر بيئة استثمارية جيدة تعمل على جذب المستثمرين والنهوض اقتصاديًا بالبلاد خلال فترة قصيرة.

وقال النائب حمادة غلابن وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النوابن إن هذه المحطات ستلبي احتياجات مصر  من الطاقة والكهرباء، إلى جانب الشبكة الموحدة بين مصر والسعودية التي تم الاتفاق عليها، بالإضافة إلى الشبكة الموحدة التي تربط بين مصر وعدد من الدول العربية كالأردن، والسودان فيما بعد.

وأضاف وكيل لجنة الطاقة والبيئة في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» إلىأنه بالرغم من مشكلات الكهرباء التي كانت تعاني منها مصر في السنوات الماضية، إلا أننا نجحنا في إنهاء هذه الأزمة منذ مدة طويلة، وذلك نظرًا للمشروعات العملاقة التي تم تنفيذها في السنوات الماضية كإنشاء محطات توليد الكهرباء، مشيرًا إلى أنه يتم العمل الآن على تنفيذ محطات أخرى في منطقة الحمراوين من قبل شركة صينية كبيرة.

وأوضح أن هذه المحطات ستفيد العاصمة، وسيتم توصيلها بالشبكة الموحدة لتوصيل الكهرباء للمصانع وتنمية المناطق العمرانية الجديدة، منوهًا بأن أعضاء اللجنة سيحضرون حفل الافتتاح غدًا.

واستطرد مؤكدًا أن شبكات الكهرباء الموجودة على ساحل البحر الأحمر مرورًا بالزعفرانة حتى بعد الغردقة من أكبر المحطات الموجودة في الشرق الأوسط التي تولد طاقة نظيفة باستخدام طاقة الرياح، مشيرًا إلى أنها مطابقة للمواصفات العالمية وصديقة للبيئة، وتساعد على تنفيذ خطة التنمية المستدامة، وتوفير طاقة للصناعة، مما يسهم بوجود استقرار في انتاجية السلع، هذا بالإضافة إلى الحد من البطالة، وتوفير فرص عمل للشباب، وتوفير العملة الصعبة، مما يسهم بدوره في ارتفاع الانتاج وخفض الأسعار.

بدوره، أكد النائب خالد حماد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أنه يتم الآن العمل على التوسع في إنتاج الكهرباء من جميع المصادر سواء كانت من الرياح أو الوقود أو الطاقة المتجددة من الشمس، وذلك حتى يتم زيادة الطاقة الكهربائية في مصر.

وتابع عضو لجنة الطاقة والبيئة في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أن هناك العديد من الاتفاقيات التي تم توقيعها للربط الكهربائي بين مصر وأوروبا، بالإضافة إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها للربط مع الأردن والسعودية، بغرض توفير الطاقة الكهربائية للمصانع التي سيقوم المستثمرين ببنائها، حيث إن هناك محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في أسوان، وأخرى لتوليد الكهرباء من الرياح في منطقة البحر الأحرن موضحًا ان كل ذلك يأتي لكي تتجنب مصر مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، أو حدوث مشكلة في توفير الطاقة للمصانع الصغيرة أو الكبيرة، منوهًا بأن انخفاض سعر الكهرباء مرتبط بتكلفة إنتاجها.

ومن جانبه، أوضح الدكتور ماهر عزيز، خبير الطاقة أن تكلفة كل محطة من المحطات الثلاثة التي قامت بتنفذها شركة سيمنس تقدر بحوالي 2 مليار يورو، أي أن تكلفة الثلاث محطات تصل إلى 6 مليار يورو، وتقام كل منهم على مساحة 280 فدان، ويوجد إحداها في بني سويف، والثانية في العاصمة الإدارية الجديدة، والأخيرة في البرلس في كفر الشيخ، وتنتج كل منهم 4800 ميجاوات، بإجمالي 14400 ميجاوات.

وأضاف خبير الطاقة أن إنشائها بدأ في عام 2015، وانتهت المرحلة الأولى بعد عام ونصف، وسيفتتح الرئيس السيسي غد المرحلة الثانية في اكتمال المحطات الثلاث، وتعتمد هذه المحطات على تكنولوجيا الدورة المركبة، وكل محطة تتكون من 4 مديول، ويتكون المديول الواحد من 2 تربينة غازية وتربينة بخارية، أي أن هناك 8 تربينات غازية في كل محطة، و4 تربينات بخارية في كل محطة، أي بإجمالي 24 تربينة غازية، و12 تربينة بخارية، وهذا هو الجزء المركب.

وتابع موضحًا أن الـ 24 تربينة غازية تستخدم الوقود، أما الـ 12 تربينة بخارية هي كهرباء مضافة لا تستهلك وقود مطلقًا، ولكنه يعتمد على استخدام الحرارة الناتجة من حرق الوقود في التربينات الغازية لغلي المياه في التربينات البخارية، فتولد كهرباء إضافية تساوي نصف الكهرباء الناتجة من التربينات الغازية، أي انها تولد كهرباء بدون استخدام وقود، ولذلك تصل كفائتها إلى 60% وهي أعلى كفاءة في تكنولوجيات التوليد الاحتراقي للطاقة الكهربائية.

وذكر أنه عند بناء هذه المحطات، كانت الشبكة المركبة في مصر في عام 2014 بها 33 ألف ميجاوات، وبإضافة الخطة العاجلة تم إضافة 3600 ميجاوات، وأضافت محطات سيمنس الثلاثة 14400 ميجاوات، فأصبحت الشبكة بها 50 ألف ميجاوات، وهذا يعني أنه تم إضافة ثلثي القدرات المركبة في ثلاث سنوات، وهذا يعد إنجاز عظيم.

وهذا القدر الكبير من الطاقة سيوفي حاجة مصر من الكهرباء، ولن تقع مصر في حاجة إلى الكهرباء، لأن الخطة تتضمن تنفيذ إضافات أخرى خلال السنوات القادمة لتأمين الامداد، مما يجعل البلاد لديها احتياطي توليد يزيد على 30%، وهذا هو معدل الاحتياطي الموجود في الدول المتقدمة، مما يساعد على تصدير الكهرباء إلى المشرق والمغرب العربي، هذا بالإضافة إلى وجود فرصة جيدة للتصدير لأوروبا، مشيرًا إلى أن هناك زيادة في الاستخدام تقدر بحوالي 6% كل عام، ومع هذه الخطة فإن الكهرباء التي تحتاجها المصانع الجديدة التي ستدخل في الانتاج خلال فترة قصيرة متوافرة الآن، لافتًا إلى أن انخفاض سعر الكهرباء مرتبط بانخفاض سعر الوقود، وفي حالة انخفاض سعر الوقود سينخفض تبعًا لها سعر الكهرباء.