أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الاقتصاد العالمي يواجه مفاضلة صعبة بين خفض الديون وبناء الحيز المالي لمواجهة التحديات، مضيفا أن هذه التحديات تأتي مع ضعف النمو، وارتفاع تكاليف التمويل، وتزايد المخاطر.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال جولاته الميدانية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن المؤشرات تتضمن الارتفاع المتوقع لمستويات الدين العام العالمي بمقدار 2.8 نقطة مئوية إضافية من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، واقترابه من مستوى 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد الجاري.
وقارن رئيس الوزراء، هذه التوجهات الاقتصادية المستقبلية بوضعية الاقتصاد المصري، موضحا أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام الجاري إلى 3.8%، وإلى 4.2% العام المقبل، مع توقعه ارتفاع وتيرة نمو الاقتصاد المصري إلى 5.5% في عام 2030.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر اتخذت موقفًا إيجابيا في مواجهة التقلبات المالية العالمية، من خلال التزامها بسياسة مرنة لسعر الصرف، مما أثر إيجابا على سوق الصرف الأجنبي.
وأضاف رئيس الوزراء، أن مصر تستهدف خفض نسبة الدين عبر إصلاحات مالية جادة، لتصل إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2026/2027.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، أن الإصلاحات الضريبية أدت إلى نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 38% خلال الأشهر التسعة الماضية، وتحقيق فائض أولي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
