كشف النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، عن العقوبات البديلة للحبس للغارمات، قائلًا إنه سيتم إضافة على المادة 341 ، إذا رأى القاضي أن هذا الدين ليست خيانة أمانة أو تبديد كما تتحدث عنه المادة 341، وأنه دين مدني ناتج عن حسن نية، لكن هناك تعسر نتيجة لظروف اقتصادية أو ما شابه، وكانت هذه السابقة الأولى، فتترك العقوبة من أسبوع إلى 3 سنوات، بالإضافة إلى الغرامة الموجودة في المادة 341 ، بأن يترك العقوبة ويتجه نحو عقوبة التشغيل إما في الخدمة العامة، كمستشفى أو مدرسة أو فصول محو أمية.
وأضاف أبو حامد خلال لقائه ببرنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن هذا سيكون بمقابل، ولا بد من إعادة جدولة الدين، لأنه لو لم تتم إعادة جدولة الدين فهذا الأمر سيكون غير دستوري، لافتا إلى أنه ما حدث في بداية المناقشات للتعرف على مدى صحة الأمر دستوريا، فلو تم تخصيص الغارمات فقط، فسيكون الأمر غير دستوري، ولا بد من إعداد قانون متكامل للعقوبات البديلة، بأنه غير معتادي الإجرام إذا ارتكبوا سوء عن حسن نية وليس سوء نية، وكانت سابقة أولى فيجب اللجوء إلى العقوبة البديلة.
وأشار عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إلى أنه ترك تحديد الجرائم إلى اللائحة التنفيذية؛ لأجل وزن تلك الأمور بميزان حساس جدا، حتى لا تكون مخالفات أخرى كالمرور والملاعب وغيرها ينتج عنها عقوبات تؤدي إلى السجن.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
