قامت السلطات التركية بفرض حالة الطوارئ بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي تزامنت مع حملة التطهير التى زعمت تركيا أنها تقوم بها، وهي في الحقيقة تقوم بحملة اعتقالات واسعة وتكميم أفواه وكبت حرية الصحافة والرأي، كان قد أمر بها الديكتاتور أردوغان.
وقد زعمت السلطات التركية أنها رفعت حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ سنتين بعد محاولة الانقلاب التي ترافقت مع حملات تطهير مكثفة، بحسب وكالة الأنباء التركية الرسمية، في حين يأتي هذا الإجراء عقب رفع الحزب الحاكم في تركيا إلى البرلمان مشروع قانون "لمكافحة الارهاب" لتعزيز صلاحيات السلطات.
واقترح مشروع القانون حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان ورفع إلى رئاسة البرلمان على أن يدرسه النواب في الأيام المقبلة.
ويقترح المشروع السماح للسلطات المحلية بتقييد تنقلات الأفراد الذين يشكلون خطرا على "الأمن العام" أو تمديد فترة توقيف المشتبه بهم.
وفي ظل حالة الطوارئ نفذت السلطات التركية عمليات تطهير واسعة للمعارضة التركية والأكراد ووسائل اعلام ومنظمات غير حكومية، ومنذ عامين سجن 80 ألف شخص وأقيل أكثر من 150 ألفًا من وظائفهم بأمر من الرئيس التركي، وذلك حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية" منذ قليل.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
