خبير زراعي يضع روشتة علاج لمشكلة الأسمدة

قال الدكتور سعيد سليمان، أستاذ الزراعة بجامعة الزقازيق، إن قرار وزير الزراعة، بوقف تصدير الأسمدة للخارج، هو الأفضل والأمثل، مشيرًا إلى أن تقاعس الشركات في إعطاء حصتها للفلاح، أدى إلى ظهور أكثر من سعر لبيع الأسمدة.

وأوضح الدكتور سعيد سليمان، في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم»، أنه يوجد في الأسواق سعرين، هناك من يبيع بـ160 جنيه في الجمعيات، وخارج الجمعيات يباع بـ240 جنيه، مشيرًا إلى أنه في الفترة الماضية، كان يوجد تهاون من الحكومة مع شركات الأسمدة.

وأشار إلى أن الأسمدة في الأساس تسمى "صناعات قذرة"، والتي تقوم بها كافة الدول، لتوفير احتياجاتها الداخلية، وليس للتصدير فقط، موضحًا أنه في بداية الأمر يجب إعطاء الدولة حقها ثم تصديرها للخارج، عند وجود فائض.

وعن جهود الدولة في توفير الأسمدة للفلاحين، أكد أنه يجب عودة القطاع العام كشركة "طلخا"، أو من خلال إنشاء شركات من الصناديق السيادية التي تقيمها الدولة، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسمدة للفلاحين، بالإضافة إلى وضع قوانين صارمة عند تقاعس الشركات.

يذكر أن الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قال إن هناك عجزا في الأسمدة الصيفية بالتزامن مع وجود سعرين في السوق بسبب عدم التزام الشركات المنتجة للأسمدة بتوريد حصتها المتفق عليها مع وزارة الزراعة بداية الموسم ما أدى إلى عجز فى احتياجات السوق المحلية.

وأكد أبوستيت أن الوزارة لن تصدر شهادة التصدير للشركات الممتنعة عن توريد حصتها كاملة إلا إذا التزمت الشركات بالتوريد للداخل أولا خلال شهر يوليو الجاري.