نقيب الفلاحين: تصدير الأسمدة إهدار لحق الفلاح

قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن قرار وزير الزراعة بوقف تصدير الأسمدة للخارج، هو الأفضل والأمثل لمواجهة جشع الشركات المنتجة، مشيرًا إلى أن السبب في هذا القرار، هو إرسال حق الفلاحين في الأسمدة.

وأوضح حسين أبو صدام، في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم»، أنه بعد هذا القرار، ستلتزم المصانع بتوريد حصتها داخل البلاد، مشيرًا إلى أن التصدير كان لصالح الشركة وليس الفلاح.

وعن عدم تقديم شكوى في الوزارة ضد الشركات، أوضح نقيب عام الفلاحين، أنه يوجد بروتوكولا بين وزارة الزراعة وشركات الأسمدة، بأن تورد تلك الشركات ما يقرب من 55% من إنتاجها إلى الوزارة، لكى تقوم بتوزيعها على المزارعين والفلاحين في الجمعيات الزراعية ولكن هناك بعض الشركات لم تورد حصتها بالكامل مما تسبب في نقص كميات الأسمدة في عدد من المحافظات.

وأضاف "أبو صدام"، أن الدولة تقوم بتقديم دعم كبير إلى تلك الشركات يتجاوز 2 مليار جنيه في توصيل الغاز، ولكن الشركات كانت تصدر ولا تعطي الدولة حقها.

وتابع نقيب عام الفلاحين أن الفلاح لجأ إلى السوق السوداء بعد عدم توافر الأسمدة ببعض الجمعيات بالمحافظات.

وعن دور الدولة في توفير الأسمدة للفلاحين، طالب نقيب الفلاحين، بقيام وزارة الزراعة، بإنشاء مصانع تتبع القطاع العام، لتوفير أسمدة للفلاح، والاستغناء عن شركات القطاع الخاص.

يذكر أن الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قال إن هناك عجزا في الأسمدة الصيفية بالتزامن مع وجود سعرين في السوق بسبب عدم التزام الشركات المنتجة للأسمدة بتوريد حصتها المتفق عليها مع وزارة الزراعة بداية الموسم ما أدى إلى عجز فى احتياجات السوق المحلية.

وأكد أبوستيت أن الوزارة لن تصدر شهادة التصدير للشركات الممتنعة عن توريد حصتها كاملة إلا إذا التزمت الشركات بالتوريد للداخل أولا خلال شهر يوليو الجاري.