خبير قانوني عن تزوير العملات الأجنبية: خطر داهم على النظام الاقتصادي

قال المستشار القانوني نور الدين علي، إن الإجراءات القانونية والعقوبات التي يمكن أن تصدر ضد مزوري العملات الصعبة، تندرج ضمن اختصاصات نيابة أمن الدولة العليا، لأنها تؤثر على أمن الدولة الداخلي وتشكل خطرًا على النظام الاقتصادي المصري.

وأضاف نور الدين في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم» أن هذا الفعل يعتبر جناية، وبالتالي فإن عقوبتها هى السجن المؤبد أو السجن المؤقت من ثلاث إلى عشرة سنوات حسب نص قانون الجنايات.

كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة  نجحت فى ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بالجيزة كونا فيما بينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى تقليد وترويج العملات الأجنبية والوطنية، وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة تداول عملات وطنية وأجنبية مقلدة بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامى فى مجال تقليد وترويج العملات الوطنية والأجنبية، وذلك بقصد ترويجها على عملائهما بمقابل مادى صحيح.