استيراد الأرز...الرئيس يحسم القرار المثير للجدل (فيديو)

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على استيراد الأرز من الخاج، موجها هيئة السلع التموينية بتسويق الأرز للعام الجديد، ووضع أسعار جيدة للمحصول بالاتفاق مع وزارة الزراعة، مشددا على تكثيف الإجراءات لدعم وتنشيط التجارة الداخلية، وإجراءات ضبط الأسواق وتفعيل منظومة الرقابة على الأسعار.

حالة من الجدل المثير انتشرت عقب الموافقة على القرار، فمنها ما يرى أن القرار سيضرب المحتكرين في مقتل، وسوف يسد الفجوة الناتجة عن قرار عدم زراعة الأرز، والآخرى يرى أن تلك الفجوة هي ضئيلة جدا، وليس هناك احتياج للاستيراد من الخارج.

برنامج الدوار المذاع على فضائية ltc، تقديم الإعلامي طارق خليل، استضاف عددا من الشخصيات الذين يعتبروا من الجهات المعنية بذلك الأمر، للوقوف على مدى جدوى هذا القرار من عدمه.

ضرب المحتكرين

 الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة،  أكد أ ن القرار الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسي، بالسماح باستيراد الأرز الشعير، سيساهم في الحد من المشكلات، مشيرًا إلى أن هذا القرار ضرب المحتكرين الذين يتربصوا بقوت هذا الشعب، في مقتل، مشيرا إلى أنهم كانوا يأملون في ارتفاع أسعار الأرز ارتفاعًا كبيرًا، حتى يجنوا أرباحًا هائلة من جراء هذا الاحتكار.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة،  أن مساحة الأرز المنزرعة هذا العام 824 ألف فدان، وكانت من قبل  724 ألف فدان، وتم إضافة 100 ألف فدان أخرى على مساحة مياه الصرف الزراعي.

وتابع: «هذه المساحة يمكن أن تعطي أرز شعير في حدود 3.250 مليون طن، وأرز أبيض 2.9 مليون طن، في حين أن احتياجنا الفعلي في حدود 3 ملايين طن، فالفجوة ليست كبيرة، فنحن نتحدث في حدود 100 ألف طن، ومن الممكن أن يكون لدينا من مخزون العام الماضي 50 ألف طن، فالفجوة بسيطة جدًا».

  فرحة وزير الزراعة

من جانبه، قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن ما يزعجه هو فرحة وزير الزراعة باستيراد الأرز، لكن من المفترض أن يخرج هذا القرار من وزير التموين، لأنه هو الذي يستورد التموين.

وتابع أبو صدام: «من المفترض أن وزارة الزراعة هي وزارة إنتاج، وحصن للفلاحين، مردفًا بأن قرار استيراد الأرز له العديد من المساوئ، هذا على أساس تقليل مساحة الأرز لـ 824 ألف فدان، على أنها تكفي لاستهلاك محلي، بمقدار 3 ملايين و250 ألف طن، بفجوة نحو 250 ألف طن، وما سيتم استيرداه نحو مليون طن».

وأشار إلى أنه يتمنى أن يكون قرار الاستيراد، مجرد تخويف للتجار، وألا يكون شيئا خطيرًا نحن مقبلين عليه، ليعلق: « نحن لا نهلل للاستيراد أبدًا، بل إننا نسعى في مصر للاكتفاء الذاتي من كل المحاصيل الأساسية».

خطة زراعة المحاصيل

قال مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، إن الجمعية تعمل على تسهيل أي إجراءات من الممكن أن تخدم الفلاحين، مشيرًا إلى أنه كان في اجتماع اليوم مع مديري العموم، لمطالبة كل محافظة بعمل خطة لزراعة المحاصيل كالذرة والأرز وغيرها، في الفترة القادمة.

وتابع «الشراكي»: "وعقب ذلك سنشتري، ونبدأ بالتمويل، ونبحث عن الأماكن التي سنحتاج لتخزين فيها هذه المحاصيل، فنحن على استعداد لأي مرحلة تحتاج إلى تدخل، حتى لو أن التجار رغبوا في أن يحتالوا على الفلاح، للحصول على الأرز واحتكاره.

وأشار رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، إلى أن قرارات الرئيس تعتبر سلاحًا ذا حدين، فالقرار له أبعاد سياسية، بمنع الاحتكار في المرحلة القادمة، فنحن لن نستورد الأرز، لكن هدف القرار هو توجيه رسالة لكل تاجر وكل محتكر، إذا رغب باحتكار الأرز، فهناك إجراء جاهز من الدولة بالاستيراد.

الآثار السلبية على الاقتصاد

قال النائب برديس عمران، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن منع زراعة الأرز، له آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد المصري، لأن مساحة الأرز المزروعة الآن والمقدرة بنحو 700 ألف فدان، لن تكفي 70% من مصر، مما يدفعنا إلى استيراد الأرز بالعملة الصعبة.

وعقب عمران، في مداخلة هاتفية لبرنامج الدوار، المذاع على فضائية ltc، متسائلًا: «إذا كنا نملك الأرز والمياه.. فكيف إذن نستورد الأرز بالعملة الصعبة؟».. إذا نظرنا إلى الوادي الجديد، فهناك مطالب بزراعة الذرة فيها، في حين أن درجة حراة الصيف بها تصل إلى 45 درجة، فالذرة لا تصلح زراعتها في الوادي الجديد، كما أن زراعة الأرز يكون لها أثر إيجابي مع زراعة القمح، ومحافظة الوادي الجديد تشارك بنسبة كبيرة جدا في محصول القمح، وإذا لم يزرع الأرز في الأرض التي يزرع فيها قمح، فلن تنتج قمح إطلاقا، وبالتالي سيكون هناك سلبية في إنتاج القمح للدولة.

وأشار إلى أن محافظة الوادي الجديد، يتم الزراعة فيها بواسطة ماكينات رفع، وساعات المياه التي يعمل بها، هي ساعات محددة ومقننة، فلذلك يجب أن يتم فتح منفذ لزراعة الأرز أو الذرة أو أي شيء، ولكن بالكميات المحددة من المياه، لافتًا إلى أن له أحاديث كثيرة في ذلك الأمر في لجنة الزراعة، فلا بد من وجود دراسة متأنية من وزارتي الزراعة والري، لأن هذا الأمر يشكل قلقًا كبيرًا بين الفلاحين والمزارعين.

لا بديل عن الاستيراد

قال النائب عبد الحميد الدمرداش، عضو لجنة الزراعة في البرلمان رئيس المجلس التصدير للحاصلات الزراعية، إن المساحة المزروعة من الأرز الآن أصبحت قليلة، فبالتالي لا بد من الاستيراد، فالمساحة عندما قلت لأجل توفير كمية المياه، فالأرز يحتاج إلى 7 آلاف كيلو متر مكعب من المياه، وبقية الأصناف تحتاج إلى 3 آلاف لتر من المياه كالذرة على سبيل المثال.

وأضاف الدمرداش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الدوار، المذاع على فضائية ltc، أنه مسموح بزراعة الأرز فقط في 8 محافظات، حتى لا تتعرض المياه للملوحة، فنحن نوفر نحو 4.5 مليارات متر مكعب من المياه، كما أن كمية المياه التي تصلنا والتي تقدر بــ55 مليار متر مكعب من المياه، منها 10 مليارات متر مكعب من الشرب، و3 مليارات أخرى تتوجه إلى الصناعة، فليس هناك بديل عن استيراد الأرز.

وأشار رئيس مجلس الحاصلات الزراعية، إلى أنه بزراعة 800 ألف فدان، سينتجون 3.2 ملايين طن من الأرز، وبعد أن يتم ضربها في مضارب الأرز، سينتجون 2 مليون طن، فنحن كنا نحقق الاكتفاء الذاتي، عند زراعة مليون و100 ألف فدان وفقا للنسبة المسموح بها، بالإضافة إلى المخالفات 500 ألف فدان، فكانت تحقق الاكتفاء الذاتي، أما الآن فنحن متوقفون عن التصدير منذ عامين.