«الأعلى للإعلام» يرفض أي قرصنة تتعارض مع أنظمة وقوانين الدول

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بيانا أكد فيه رفضه أي قرصنة أو بث غير قانوني يتعارض مع الأنظمة والقوانين لكل دولة، مشيدًا في الوقت ذاته بالخطوات الفعالة والمتتالية التي اتخذتها وتتخذها السعودية لمكافحة القرصنة وحماية حقوق الملكية.

كما استهجن المجلس في بيانه الذي أصدره منذ قليل، محاولات قطر إقحام اسم السعودية في قضية «بي أوت» المتهمة ببث مباريات مونديال روسيا، مؤكدًا أن هذا مراده موقف سياسي في خلافها مع الدول الأربع، بالإضافة إلى التغطية على فشلهم التقني الواضح  بمنع القرصنة.

وأعرب المجلس الأعلى للإعلام عن تفهمه للأسباب التي دعت السعودية لمنع قنوات بي ان سبورت التابعة لشبكة الجزيرة، نظرًا لارتباطها ودعمها للإرهاب، كما ندد المجلس بقيام «بي ان سبورت» بإقحام الرياضة بالسياسة والذي تم رصده بشكل متتالي ليس ضد السعودية فحسب وإنما ضد عدد من الدول العربية.

وأكد المجلس في ختام بيانه، مراجعة الموقف القانوني لـ«بي ان سبورت» بكل دولة، في ضوء مستجدات اقحامهم للرياضة بالسياسة بشكل متكرر وخصوصًا في كأس العالم.