أكد النائب عبدالفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة، أن قانون العمل الجديد به مادة تنشط دور المجلس القومي للأجور وسيجتمع طبقًا لمدة يحددها القانون في كل عام، كي يقوم بدراسة وضع الأجور للعاملين في مصر طبقًا لاحتياجات العمال وزيادة الأسعار.
وأضاف عضو لجنة القوى العاملة لـ "بلدنا اليوم" أن الفترة الماضية شهدت زيادات في الأسعار، لكن في الفترة المقبلة ستكون هناك تأثيرات إيجابية على رأسها أننا لن نستورد غاز طبيعي، الأمر الذي سينتج عنه توفير عملة صعبة ويحقق اكتفاء ذاتي في مصر.
وعن شهادة أمان، أكد يحيى أنه هناك سوء فهم للمقصود بهذه الشهادة فالرئيس عبدالفتاح السيسي كان يقصد من دعوته أصحاب الشركات أن تؤمن على العاملة المتواجدة لديها عند دخولها في أي مشروع فالمقصود هنا أن العامل لن يدفع شيء وإنما صاحب الشركة التي يعمل لديها فهذا سيعطى اطمئنان للعمال الذين يعملون خارج منظومة الدولة وعددهم غير بسيط يصل إلى 15 مليون عامل.
وأكد النائب البرلماني أن إنشاء صندوق لإدارة أصول الدولة ليس خصخصة وأن مصر لازالت مستهدفة من الداخل والخارج وهناك تشويه متعمد للإنجازات التي تحدث في مصر.