قال محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قانون التأمين الصحي عرض على البرلمان، وقوبل بالموافقة عليه، لافتًا إلى أنه من المفترض أن يبدأ العمل به خلال منتصف يوليو الجاري.
وأضاف العماري، في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أن تطبيق قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل تم تأجيله نظرًا لأن هناك العديد من المشروعات الخاصة بتطوير البنية الأساسية والبنية التحتية لم الإنتهاء منها حتى الأن، وتحتاج المزيد من الوقت، فضلًا عن توفير رؤوس أموال للتجهيزات الصحية والأنظمة الإلكترونية.
وأوضح رئيس لجنة الصحة، أن الوزيرة لم تعرض خططها حتى الآن، نظرًا لأن برنامج الحكومة عرض على البرلمان ولم يقره بعد، منوهًا بأن اللجنة تنتظر الرد على البرنامج، والمقرر أن يكون يوم الأحد الموافق 15 يوليو الجاري، مشيرا إلى أن وزيرة الصحة ستحضر لمقر لجنة الصحة يوم الاثنين 16 يوليو، عقب الانتهاء من دراسة برنامج الحكومة، لعرض برنامجها الذي تسير عليه.
وتابع عضو مجلس النواب، قائلًا: «نقيم مخرجات الخدمة الصحية، ولا نقيم أشخاص بعينهم، بالإضافة إلى أن الخدمة الصحية في الوقت الراهن تعاني من العديد من المشاكل، مثل قوائم الانتظار التي يجب القضاء عليها، كما أنه ثمة نقص في القوى البشرية» مردفًا أن ما يتعلق بالموازنات الصحية، وحجم الإنفاق، ما زال دون المستوى، كما أن الرئيس السيسي وجه وزيرة الصحة الدكتورة هاله زايد، لدفع عملية التأمين الصحي».