قال النائب محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة الجديدة عرضت برنامجًا متكاملاً للنهوض بالاقتصاد المصري، وكل قطاعات الدولة، مؤكدًا أنه في حالة نجاح مجلس الوزراء الجديد بقيادة، الدكتور مصطفى مدبولي، في تنفيذ 60% فقط من البرنامج المقدم، فإن ذلك كفيل بحدوث نقلة نوعية لمصر في شتى المجالات.
وأضاف «عبد الحميد» في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»، أن اللجنة ستدرس ما تقدمه الحكومة في الشأن الاقتصادي وسيتم الحكم عليهم من خلال ما يقدمونه من برامج ومشاريع وخطط لعملهم، موضحًا أن الحكومة أخذت عهدًا على نفسها بتنفيذ الوعود التي أطلقتها، وأنه سيتم محاسبتهم على ما يقولون بعد إنتهاء المدة التي يقررونها لتنفيذ خططهم للنهوض بالدولة.
وأشار «عبد الحميد» إلى أنه بعد مناقشة اللجنة لبرنامج وخطة الحكومة المستقبلة الخاصة بالاقتصاد، فإن اللجنة ستصدر قرارها سواء بالموافقة أو الرفض، مضيفًا أنه في حالة وجود أفكار أو تعديلات على البرنامج أو على نص من نصوصه، فإن أعضاء اللجنة لن يتوانون عن تقديم الجديد إلى الحكومة، لتقديم الأفضل لمصر، حيث أن الجميع يعمل لصالح الدولة ولصالح المواطنين البسطاء.
واختتم موضحًا أن الهدف القادم من جانب المسئولين، والحكومة الجديدة، هو تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار السلع الأساسية وغيرها، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الإصلاحات الاقتصادية الجديدة التي ينبغي أن تتبناها الدولة لتحسين مستوى المعشية والقضاء على الفقر والعشوائيات دون المساس بالمواطنين.