نفى النائب جمال عقبي، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ما تداولته وسائل الإعلام من تقدم أحد أعضاء البرلمان، بمقترح لمشروع قانون يقضي بفرض 150 جنيهًا لاستخراج شهادة الوفاة، قائلًا إنه أمر عار تمامًا من الصحة، موضحًا أن الأمر لم يطرح على المجلس في أي من دور الإنعقاد الثلاثة السابقة.
وأضاف «عقبي» في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»، أن الأمر مرفوض جملةً وتفصيلاً ولن يرضى أحد من نواب المجلس بهذه الغرامة، لافتًا إلى أن البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، يراعي حالة المواطنين قبل الفصل في إتخاذ أي قرار أو التصديق على القوانين.
وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن أعضاء البرلمان موكلون من الشعب ويعملون لصالحه، متسائلاً: «ماذا سيفعل المواطن الغلبان اللي مش معاه 150 جنيه وحد من أهله متوفي، ميدفنهوش؟».
واختتم قائلًا إن للميت حرمة علينا مراعاتها، وإكرام الميت دفنه، فمن غير المعقول ولا المقبول في الدين ولا العرف أن نأخذ من أهل المتوفي ثمنًا لدفن فقيدهم، مضيفًا أن الرئيس السيسي، ومن بعده الحكومة والبرلمان متحيزون للشعب وإرادته ولن يقبلوا بما يضره.