«القويسني»: مصر لا تزال بلد عبور للاجئين وملتمسي اللجوء

قال السفير أحمد القويسني، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر وقعت على إتفاقية عام 1951، والتي تنص على أن مصر هي أحد البلدان الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951، وبروتوكولها لعام 1967، وأيضاً اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لعام 1969، والتي لم  لم تضع بعد إجراءات وطنية للجوء، فإن مسؤوليات مثل هذه المهام المتعلقة بكآفة جوانب التسجيل والتوثيق وتحديد صفة اللاجئ تقع على عاتق المفوضية، وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة عام 1954 مع الحكومة المصرية.

كما تنص الاتفاقية، على أن مصر لا تزال بلد عبور للاجئين وملتمسي اللجوء، ووجهة يقصدونها أيضاً، وخاصة اللاجئين الإيريتريين، والإثيوبيين، والعراقيين، والصوماليين، والسودانيين، والسوريين، وكذلك اللاجئون الفلسطينيون الفارُّون من الجمهورية العربية السورية.

يحصل اللاجئون السوريون والسودانيون على الرعاية الصحية في المرافق الصحية العامة في مصر، ويسمح لهم بالالتحاق بالمرافق التعليمية والحصول على الخدمات.

وأضاف السفير أحمد القويسني، في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم»، أن الاتفاقيات هي التي تشكل سياسة مصر في هذا الشأن بخصوص اللاجئيين، مشيرُا إلى أن موضوع اللاجئين هو موضوع تاريخي.

وتابع أن موضوع اللاجئيين في الخارج يشوبه بعض الخلافات، مشيرًا إلى أنه يوجد صراع أوروبي في سياسات أستقبال اللاجئيين.

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن أوروبا لم تتفق بعد على سياسات محددة في التعامل في موضوع استقبال اللاجئيين، مشيرًا إلى أن البعض يرفض والآخر يسمح.

وعن وجود مصر كمعبر، أشار إلى أن الأراضي المصرية ترفض رفضًا قاطع للمقترح الأوروبي، مؤكدًا إن السبب هو أن مصر هي دولة مستقبلة للاجئيين، ولكنها ترفض مصادرة حرية اللاجئ إليها وتضعه في معسكرات إيواء، وتتحفظ عليه تحت نوع من القسوة والإحتجاز.