برلماني يُطالب بسرعة إصدار قانون للقضاء على زواج القاصرات

تقدم النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، وموجه إلي  كلا من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والمستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، بشأن مشروع قانون تجريم زواج الأطفال.

وأشار"قلدس" خلال البيان الصادر له،  إلى أن كارثة انتشار زواج القاصرات في مصر من أكبر الكوارث الاجتماعية التي يواجهها المجتمع في الوقت الحالي ولا بد من وقف خطرها بإصدار القانون.

وأوضح عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن وزارتي العدل والصحة كانوا قد أعلنوا عن صياغتهم لمشروع قانون يغلظ عقوبة الزواج المبكر للأطفال، ويجعلها أحد جرائم العنف ضد المرأة، بتغليظ عقوبة السجن لأكثر من 7 سنوات والغرامة المالية، لكل من يشترك في الجريمة سواء المأذون أو أحد أقارب الضحية أو أقارب الزوج، وتساءل" فأين هذا القانون حتى الآن؟".

وأشار  إلى أن التأخر في إصدار القانون سيزيد من أعداد ضحايا هذا الزواج الذين وصل عددهم لملايين الفتيات، وهو ما يعرض بناتنا إلى العديد من المخاطر النفسية والاقتصادية والاجتماعية"، منوهًا بأن مسئولية تفشي الظاهرة تقع على المجتمع كله، نظرًا لعدم تكاتف الدولة وأفراد المجتمع للوقوف ضد هذه الظاهرة.