أكد شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، أن مشروع قانون العمل الجديد لا يحقق التوازن المطلوب بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بل يميل لصالح أصحاب العمل بشكل واضح، حيث يقلل من التزاماتهم القانونية تجاه العمال ولا يوفر ضمانات كافية لحمايتهم من الفصل التعسفي.
وأوضح خليفة لـ"بلدنا اليوم" أن القانون الجديد انتقص من حقوق العمال المادية، حيث خفض نسبة العلاوة السنوية الدورية من 7% إلى 3% من أجر الاشتراك التأميني، مما يؤثر على مستوى معيشة العمال في ظل ارتفاع الأسعار.
القوى العاملة بالبرلمان تُقّر القانون دون التشاور مع النقابات العمالية
وأشار خليفة إلى أن لجنة القوى العاملة في البرلمان أقرت القانون دون التشاور مع النقابات العمالية، وهو أمر غير مسبوق ويجعل أعضاء اللجنة مسؤولين عن أي آثار سلبية قد تنتج عن تطبيقه,مضيفًا أن القانون يفتح الباب أمام استغلال العمال، خصوصًا فيما يتعلق بتشغيلهم في أيام الراحة بموافقة الجهة الإدارية، دون تحديد واضح لمقابل الساعات الإضافية.
وأكد أن النقابة تترقب صدور اللائحة التنفيذية للقانون، والتي ستحدد كيفية تطبيقه، وبعد ذلك ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم استغلال العمال، سواء من خلال المطالبة بتعديلات جديدة أو الطعن على بعض المواد التي تمس حقوقهم.
مزايا القانون
وأشار أن القانون، رغم سلبياته، يتضمن بعض التحسينات مثل زيادة مدة إجازة الوضع وساعات الرضاعة للنساء، ومنح الأشخاص ذوي الإعاقة وقصار القامة 45 يومًا إجازة سنوية، بالإضافة إلى إدخال تعريفات قانونية جديدة لمفاهيم مثل التنمر والتحرش في أماكن العمل.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
