طلبت نيابة أكتوبر، منذ قليل، تحريات الأجهزة الرقابية التكميلية، اليوم السبت، حول اتهام رئيس شركة مياه الشرب بالجيزة بتقاضى رشوة مالية؛ واتهام مقاول بتقديم الرشوة؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.
واستعجلت النيابة نتائج فحص التسجيلات التى تثبت واقعة الرشوة، ونتائج مضاهاة الأصوات الواردة بها بأصوات المتهمين عن طريق خبراء الأصوات بالإذاعة والتليفزيون.
وكشفت مصادر قانونية، في تصريحات صحفية، عن أن جهات التحقيق استعلمت عن صلاحيات ومسئوليات المتهم الأول «رئيس شركة مياه الشرب»، فضلًا عن طبيعة الأعمال التى سعى المتهم الأول لإرسائها للراشى بالأمر المباشر دون إجراء مناقصات عليها، وأنه تم التحفظ على سيارة ملاكى والتى تم تقديمها على سبيل الرشوة.
وأكدت التحقيقات، أن المتهم الأول فى الواقعة «ح.م» تربح من منصبه عن طريق إسناده عمليات لشركات بالأمر المباشر بمبلغ مالى وهداية، دون إجراء مناقصات على تلك الأعمال، وفقًا للإجراءات المتبعة فى مثل تلك الحالات، وانه تم تسجيل عدة مقاطع صوتية له تثبت تورطه فى واقعة الرشوة.
وكانت نيابة أول أكتوبر، تحت إشراف المستشار مدحت مكى المحامى العام لنيابات أكتوبر والواحات، أمرت بحبس رئيس شركة مياه الشرب بالجيزة ومقاول، لاتهام الأول بالرشوة والثانى بتقديم رشوة، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة، ومن المقرر أن يتم نظر تجديد حبسه بعد قليل.