تبدأ اللجنة الدينية بالبرلمان، برئاسة الدكتور أسامة العبد، الاثنين المقبل، الانتهاء من مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، المقدم من النائب عمر حمروش؛ تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهوورية؛ لاعتماده ونشره بالجريدة الرسمية؛ للبدء بالعمل به، وذلك بعد أن لاقى جدلا شديدا بين أعضاء مجلس النواب وبين الأزهر والأوقاف على بعض مواد القانون، وسيتم حسم الجدل بشأنه.
وعلى الرغم من أن اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب قد انتهت من مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة، وأكثر من 60 نائبًا آخر، منذ نحو عام، فإن مشروع القانون أحيا دائرة الجدل من جديد بعدما أرسلت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف مؤخرًا بعض التعديلات عليه، أبرزها رفضها أن يكون للإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف أى اختصاص بالنسبة للفتوى العامة، وهو ما أثار غضب وزارة الأوقاف التى تتمسك بوجود إدارتها بالقانون وعدم حذفها.
وتعقد اللجنة الدينية والأوقاف، اجتماعًا، الثلاثاء المقبل؛ لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أسامة العبد، و60 نائبا آخر، بشأن "تنظيم دار الإفتاء المصرية"، كما تواصل اللجنة خلال اجتماعها الأربعاء المقبل، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد شعبان، و80 نائبا آخر، بشأن "تنظيم الخطابة الدينية"، الذى عدلت اسمه إلى "تنظيم الظهور الإعلامى لعلماء الدين".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
