أكد النائب، محمد علي عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحل الأمثل لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، يكمن في خصخصة الإدارة، وما دون ذلك لا يمثل الإ إهدارًا للوقت، دون الخروج بأي نتائج تٌذكر.
وأشار «عبد الحميد» في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم» إلى أن جميع شركات قطاع الأعمال العام، على درجة كبيرة من الأهمية ، وتتلقى إقبالًا كبيرًا، وعلى الرغم من ذلك تتكبد خسائر كبيرة، فضلًا عن أن الشركات المنافسة لها في القطاع الخاص تحقق أرباحًا كثيرة.
وأوضح أن سوء الإدارة سبب رئيسي في تلك الخسارة، التي عادةً ما تعجز عن وضع حلول خارج إطار المألوف، وليس بالاكتفاء فقط بتغيير الوزراء أو رئيس مجلس الإدارة، مشيرًا إلى خصخصة الإدارة، من خلال تحديد نسبة من الربح لصالح الإدارة، هو الذي يدفعها إلى تطوير ذلك القطاع.
واستطرد قائلًا إن اللجنة جمعها بالوزير السابق اجتماعات عديدة، وخرجت اللجنة من خلالها بحلول مجدية لتطوير هذا القطاع، لكن لم يُنفذ أيًا من هذه الحلول، لافتًا إلى أنه لا يمكن الاجتماع مع الوزير الجديد إلا بعد طرح الثقة في الحكومة الجديدة، مضيفًا أن هذا القطاع له عوائد عديدة كالعائد الاقتصادي، من خلال تحقيق أرباحًا كبيرة، تسهم في إنعاش خزينة الدولة، وأيضًا عائد اجتماعي، يتمثل في تحكم الدولة في السوق، وعدم تركها لشركات القطاع الخاص، والتي تعمد إلى رفع الأسعار بصورة مستمرة.
واختتم مستشهدًا بالمثل الشعبي القائل: «المال السايب بيعلم السرقة» قائلًا إنه طالما العامل في هذا القطاع يأخذ راتبه كل شهر فلن يكترث إلى نسبة الربح والخسارة، لكن عند ربط الحوافز المقدمة إليه بالمكاسب المُحققة، سيمثل دافعًا قويًا أمامه لتطوير طريقة عمله.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
