«جشع التجار».. كلمة لطالما ترددت كثيرًا في الأيام القليلة الماضية على لسان الموطنين والمسؤولين، بسبب مغالاة التجار في زيادة الأسعار وعدم التزامهم بالتسعيرات التي حددتها الحكومة لهم، في حين أن الحكومة تقوم برفع الأسعار لإنعاش الاقتصاد المصري، وخروج الدولة من الأزمة الاقتصادية الخانقة، إلا أن التجار لم يلتزموا بالتسعيرات المحددة، وهو الأمر الذي دفع نواب البرلمان للمطالبة بتطبيق التسعيرة الجبرية، وإرغام التجار على الالتزام بالتسعيرات المحددة لهم، مع تطبيق القانون على من يخالف ذلك الأمر.
وبين الموافقة والرفض حيال تطبيق التسعيرة الجبرية، نستعرض آراء نواب البرلمان حول ذلك الشأن..
لا يصلح ولن يقلل من جشع التجار
هكذا يرى النائب بدوي النويشي، عضو الهيئة البرلمانية لائتلاف دعم مصر عن حزب مستقبل وطن، الذي قال إن تطبيق التسعيرة الجبرية لا يصلح، لأننا الآن في سوق مفتوح لا يمكن السيطرة عليه، لكن من الممكن تطبيق تسعيرة جديدة تسمي بالتسيعرة الاسترشادية.
وأوضح عضو البرلمان، أنه بموجب تلك التسعيرة، فإن الحكومة ترشد الناس للسعر المحدد لكل صنف وعلى المشترين أن يتمسكوا بهذه الأسعار ومن حق البائعين أن يمتنعوا أيضًا، عكس التسعيرة الجبرية التى تجبر البائع على البيع بسعر معين، وإذا خالف البائع التسعيرة الجبرية يتعرض لعقوبةٍ ما.
وأضاف عضو الهيئة البرلمانية، أن مشكلة ومتابعة الأسعار لبعض التجار، هي العبء الأكبر على الرقابة ووزارة التموين، فعندما ترفع الوزارة أسعار السلع بقيمة محددة، يأتي التاجر ويقوم بمضاعفة هذه القيمة أكثر من اللازم، فمثلًا عندما رُفعت قيمة تسعيرة الركوب بحيث لا تزيد عن 15 لـ 20%، أتى السائقون ورفعوا هذه القيمة بأكثر من المقرر لها، مشيرًا إلى أن المواطن له دور في ذلك الأمر، وذلك عن طريق الإبلاغ إذا صادف مثل هذه الوقائع، إلى جانب دوره في مساعدة الرقابة ووزارة التموين للقضاء على ظاهرة الجشع.
ضرورة قصوى لكبح جماح التجار
في سياق مغاير، قال النائب سليمان العميري، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تطبيق قانون التسعيرة الجبرية، سيقلل من جشع التجار بشكل مؤكد، نظرًا لحتمية الدور الرقابي على التسعيرة، خاصةً أن الحكومة على دراية تامة بكل منتج داخل السوق، كما أنها تستطيع تحديد إذا ما كان المنتج مصري أو مستورد من الخارج.
دور المواطن في علاج الأزمة
كما أكد العميري، في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم»، أن هناك دور مهم للرقابة في ذلك الأمر، فكل منتج يجب أن يكون مُحدد بتسعيرة محددة، ومن لم يلتزم بهذه التسعيرة من التجار يجب أن يقع تحت طائلة القانون، لافتًا إلي أن المواطن له دور في ذلك الأمر، فيجب عليه إذا رأى شىء من هذا القبيل أن يبلغ الرقابة فورًا ولا يسكت على ذلك، فالمواطن يعتبر هو الرقيب الأول.
يذكر أن الدكتور سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي بمجلس النواب، طالب حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالإسراع في تطبيق سياسة التسعيرة الجبرية على جميع أنواع السلع والمنتجات، خاصةً بعد زيادة أسعار شرائح الكهرباء وتحريكها وارتفاع أسعار المنتجات البترولية.
وتساءل «حساسين» فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، حول المانع من تطبيق الحكومة سياسة التسعيرة الجبرية لمواجهة جشع التجار، خاصةً أن هناك ارتفاعًا كبيرًا وغير مبرر فى أسعار غالبية السلع والمنتجات، في ظل غياب الرقابة على الأسعار والأسواق.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
