عقد الرئيس عبد الفتاح، أول اجتماع مع حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي تناول العديد من المحاور الأساسية التي من المقرر أن تسير عليها البلاد في الفترة المقبلة.
وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي حكومة "مدبولي"، بعدة محاور يجب التركيز عليها خلال المرحلة القادمة لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري، بالإضافة إلى استكمال الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الرئاسية الأولى.
أولاً: حماية الأمن القومي المصري
وذلك من خلال الحفاظ على مكتسبات المرحلة السابقة في مجال حماية الأمن القومي، ومواجهة التحديات التي تستهدف التأثير على قدرة الدولة على تحسين أوضاعها، واستكمال خططها التنموية على مختلف الأصعدة، إلى جانب دعم الخطط والاستراتيجيات الخاصة بالقضاء على الإرهاب باعتبارها أولوية قصوى لعمل الحكومة.
وأكد الرئيس على مواصلة التركيز على جهود التصدي للفكر المتطرف، والعمل على التوعية العامة بالاستراتيجية التي تنتهجها الدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي للحفاظ على حقوق مصر المائية وتنميتها.
ثانيًا: تحسين مستوى معيشة الشعب المصري
وشدد الرئيس على ضرورة مراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرًا والمهمشة، من خلال تفعيل دور الحكومة بشكل حاسم في مجال ضبط الأسواق والأسعار وتكثيف الحملات الرقابية والأمنية، والعمل على بلورة إجراءات رادعة ضد المتلاعبين بالأسعار وعمليات الاحتكار، بالتوازي مع تفعيل الأدوار الرقابية على المتعاملين مع كل ما يتصل باحتياجات المواطنين الأساسية، وكذلك مضاعفة خطوات تطوير المنظومة الخدمية الإلكترونية بما يضمن تيسيرًا حقيقيًا لجميع المتطلبات الحياتية للمواطنين على الصعيد الإداري.
ويشمل كذلك زيادة المظلة التأمينية لتشمل أوسع قطاع في كافة الفئات الأكثر فقرًا والمهمشة، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي مع العمل على رفع المعاناة عن تلك الفئات، فضلًا عن دعم المتفوقين علميًا ورياضيًا، ورعاية متحدي الإعاقة، والاهتمام بتحسين مستوى معايير جودة المعيشة، ورفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية للمواطنين.
ثالثًا: التنمية الاقتصادية
وطالب الرئيس الحكومة بالعمل على تحقيق معدل نمو اقتصادي بمقدار نحو 7% سنويًا، وخفض عجز الموازنة، مع الأخذ في الاعتبار أولوية خفض معدلات التضخم والبطالة وزيادة فرص العمل، فضلاً عن مضاعفة التنمية الاقتصادية الصناعية والزراعية، عبر معالجة كافة المشكلات المتعلقة بالمصانع المتوقفة والمتعثرة.
وكذلك تسهيل إجراءات تشغيل المصانع الجديدة، مع التوسع في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لاسيما في سيناء والصعيد، والعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، والاهتمام بمضاعفة الاستثمار والتعجيل بخطوات الاستغلال الجيد للثروات القومية غير المستغلة في إقامة صناعات تخصصية وطنية بما يساعد على مضاعفة الموارد من النقد الأجنبي وتأسيس قاعدة صناعية حقيقية في تلك المجالات،والاهتمام بزيادة معدلات وعوائدالسياحة لاستعادة دورها.
رابعًا: بناء المواطن المصري.
كما طالب الرئيس الحكومة بالعمل على تنفيذ استراتيجية تطوير المنظومة التعليمية في مختلف المراحل وفي جميع الجوانب، مع العمل على تعميق الإطار المعرفي التعليمي اللازم لبناء الهوية الوطنية في المناهج الدراسية، بما يساهم في ترسيخ ثقافة المواطنة والانتماء في الأجيال الصاعدة، هذا بالإضافة إلى تطوير الرسالة الإعلامية من حيث الشكل والمضمون بما يتلاءم واستراتيجية الدولة لتعزيز قيم الوطنية والانتماء ونشر الثقافة والعلوم والتكنولوجيا.
خامسًا: رفع كفاءة الأداء الحكومي
وجرى تكليف الحكومة بإعطاء الأولوية لتبني جميع المبادرات الكفيلة لتحقيق أكبر قدر من التكامل بين الوزارات المختلفة، وترشيد الاستهلاك والنفقات الحكومية ومواصلة برنامج العدالة الناجزة، وتكثيف جهود رعاية الشباب والمرأة وإطلاق طاقاتهم بما يتناسب مع الثروة البشرية التي تمتلكها مصر ويلبي طموحات الأجيال القادمة.
سادسًا: سياسة مصر الخارجية
كما طالب الرئيس الحكومة بمواصلة الجهود للتأكيد على توازن وثبات وريادة الدور المصري حيال قضايا المنطقة، والتعامل الإيجابي الواعي مع المتغيرات المتلاحقة، وتعزيز بناء الثقة وتنمية المصالح المشتركة مع كافة دوائر الاهتمام الأفريقية بصفة عامة، ودول حوض النيل بصفة خاصة، بما يتلاءم مع طموحات شعوب القارة ومكانة مصر الأفريقية، خاصة من خلال التعاون في مشروعات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الحفاظ على علاقات دولية متوازنة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
