نواب عن اختيار المحافظين الجدد: الكفاءة هي المعيار الأهم

«الكفاءة والسمعة الطيبة والخبرة».. صفات جوهرية طالب عدد من النواب من توافرها ضمن المعايير التي سيتم على أساسها اختيار المهندس مصطفى مدبولي، التشكيل الجديد للمحافظين، لافتين إلى أن المحافظ هو رئيس جمهورية محافظته، ولذلك يجب أن يكون ذا قدرة على إدارة شئون المحافظة والتعامل مع مؤسساتها.

ونوه النواب في حديثهم لـ«بلدنا اليوم» بأنه بسبب عدم اشتراط أن يكون المحافظ الجديد من نفس بات من الضروري توفير دورات تدريبية للمحافظين لفهم طبيعة المحافظة، ومعرفه متطلباتها.

وفي هذا الصدد، قال محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن الكفاءة هي كلمة السر في اختيار المهندس مصطفى مدبولي، للمحافظين في الحركة الجديدة التي ستشمل محافظات عدّة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف الحسيني، في تصريح لـ«بلدنا اليوم» أن متطلبات المرحلة التي تعيشها مصر تحتاج إلى تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة، ولذا فإن المحافظات تحتاج إلى قيادات واعية على قدر عالي من المسئولية، معقبًا: «يجب أن يكون المحافظ القادم، نوعي وليس أكاديمي يقبع في مكتبه بعيداً عن الشعب».

وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن المحافظين يجب أن يكون لديهم القدرة الفنية على التواجد على أرض الواقع، وكاريزما التواصل مع الجمهور، والاستماع إلى مشاكلهم والعمل على حلها باسلوب علمي متطور وسريع، علاوة على قدرته على انتقاء القيادات المحلية بشكل مستمر، بهدف استمرار الخدمات المحلية المقدمة لأهالي المحافظة.

ونوّه الحسيني، بأن المحافظ يجب أن يمتلك رؤية لحل القضايا التي خلفها الفساد الإداري في الوحدات المحلية، مضيفاً: «للأسف مش بناخد خطوة للأمام، فقد رأينا محافظين توغلوا في الفساد، وآخرين على كفاءة عالية، ولذا أتمنى أن تفرز المرحلة القادمة محافظين على قدر من المسئولية».

وعن أهم المهام التي تلقى على عاتق المحافظين، قال الحسيني، إن كل محافظ هو رئيس جمهورية محافظته، مردفًا بقوله: «على المحافظين متابعة الملفات والقضايا العالقة في محافظتهم وحسمها، علاوةً على دورهم الرقابي في مخالفات البناء، على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، وضبط الأسعار، ومواجهة شجع التجار بتشديد العقوبات عليهم».

كما استطرد بقوله إنه لا يجب أن يتم اختيار المحافظين الجدد من نفس محافظتهم، مشدداً على أن يكون المعيار الرئيسي في الاختيار، قائمًا على الكفاءة.  

من جانبه، لفت النائب أحمد سليمان خليل، عضو لجة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إلى أن حسن السمعة والكفاءة والخبرة والقدرة على الأداء، أهم المعايير التي يجب أن يتم مراعاتها عند اختيار المحافظيين الجدد.

وأضاف خليل، في تصريح لـ«بلدنا اليوم»، أن المحافظ الجديد ينبغي أن يكون مشهود له بحسن السيرة، والقدرة على إدارة محافظته بشكل جيد، فالمحافظ هو رئيس جمهورية محافظته، وحسن التعامل مع رؤساء الأحياء ونواب المحافظة، والمؤسسات المختلفة التابعة للإدارات المركزية.

وتابع: «يجب أن يكون بين المحافظ ومحافظته توائم من نوع خاص، يتفهم طبيعتها وما تحتاجه، ولذا فإن المحافظات الحدودية تحتاج إلى محافظيين عسكريين لتأمين الحدود المصرية مع البلاد المجاورة، بالتعاون مع القوات المسلحة، أما المحافظات ذات الطبيعة الزراعية، فتحتاج إلى محافظين قادرة على الإدارة، ويفضل أن يكونوا ذا خبرة في أمور الزراعة، لتحقيق المهام التي تستفيد منها المحافظة، وهناك تجارب كثيرة لتولي محافظين ذا سمعة طيبة لكنهم لم يدركوا طبيعة المحافظة، فباءت بالفشل».

وذكر عضو لجة الإدارة المحلية، أن المحافظ الجديد الذي لا يمتلك خبرة في فهم طبيعة المحافظة، يجب أن يحصل على  دوارات تدريبية من معهد القادة والتدريب، تؤهله ل‘دراك المحافظة وطبيعتها، مضيفًا: «تلك الدورات ستساعد المحافظين الجدد على معرفة متطلبات كل محافظة، والمشروعات التي تحتاجها، وأخرى يجب استكمالها، وكيفية التعامل مع القضايا والملفات المعلقة في غياب المجالس المحلية، فضلًا عن تفعيل اللامركزية في تنمية موارد المحافظة لخدمة قاطنيها».

ويرى عضو مجلس النواب، أنه ليس من الضروري أن يكون المحافظ قادمًا من مسقط رأسه، ضاربًا المثل بتولي الدكتور هشام عبد الباسط رئيس مدينة السادات، محافظة المنوفية، ولكن تم القبض عليه بتهمة الفساد، ولذا يشترط أن يكون العامل الأهم هو السمعة الطيبة والخبرة».

وفي السياق ذاته، قال ممدوح الحسيني، عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، إن المحافظين الجدد يجب أن يتوافر لديهم الخلفية الساسية، إلى جانب تمتعهم بالحكمة والحنكة في تولي شئون محافظاتهم، مضيفًا أن اهم المهام المطلوبة من المحافظين الجدد، المشاركة المجتمعية، والتعامل مع اهالي المحافظة بالوقوف على أهم مشاكلهم وحلها، ومجابهة المخالفين والتصدي لملفات الفساد المنتشر في المحليات بحزم وقوة.

وطالب الحسيني، بعرض أسماء المحافظين الجدد على مجلس النواب، لافتاً إلى أن ذلك ضرورة كون نواب كل محافظة  الأكثر تعرضًا لمشاكلها ومعرفة بالملفات التي تحتاج المحافظة إلى حلها والتعامل معها، ليسهب بقوله: «لو تم عرض المحافظين الجدد على النواب، سنقوم باختيار أكثر المحافظين درايةً بالإدارة والتعامل مع المستجدات اليومية في كل محافظة»، مختتمًا بحتمية حصول المحافظين الجدد على دورات تدريبية، تؤهلهم لهذا المنصب، إلى جانب حثّهم على تقديم رؤية مسبقة لوزير التنمية المحلية، لكيفية الاستفادة من موارد المحافظة التي سيتولاها، والعمل على تقوية الإنتاج بها.