تستعد تركيا لخوض الانتخابات الرئاسية الجديدة، في 24 من يونيو هذا العام 2018، بدلا من إجراءها في 2019، وذلك وفقا لقرار الرئيس رجب طيب أردوغان المسيطر على تركيا منذ عام 2002.
وتجري الانتخابات وسط فرض حالة الطوارئ، التي فرضها "أردوغان" منذ 2016، بعد محاولة انقلاب على حكمه.
تعديل دستوري ودعايا غير رسمية
أجرى رجب طيب أردوغان، تعديلات على الدستور الحالي، في 2017، كانت من شأنها تحويل نظام الحكم التركي من برلماني إلى رئاسي، بجانب توسيع صلاحيات رئيس البلاد، من بينها تغيير مدة الرئاسة إلى 5 سنوات بدلا من 4، ومنح السلطة للرئيس بالتدخل في عمل القضاء.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات القادمة في نهاية 2019، لكن ما حدث هو تقديم "أردوغان" لموعد الانتخابات، لاجرائها في يونيو من العام الجاري.
وخاض في مايو الماضي، أردوغان حملة انتخابية غير رسمية، داخل مدينة أزمير، وذلك قبل اعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية بشكل رسمي، ووعد أنصاره آنذاك، بإلحاق هزيمة تاريخية بالمعارضة العلمانية.
ترهيب المعارضة
اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في إبريل الماضي، أحزابًَا معارضة بالسعي لتشكيل تحالف انتخابي هدفه الوحيد معاداته شخصياً، وذلك وسط أنباء عن اجتماعها خلف الرئيس السابق عبدالله غول.
وأعلن عبد الله غل المرشح الرئاسي السابق، بعد اتهامات أردوغان، عدم خوضه الانتخابات التركية الحالية، وذلك بعد اجتماع مغلق عقده مع الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، وبرر عدم ترشحه، بأنه لايملك أي مشروعات مستقبلية للدولة.
منع المراقبة الدولية
ومنعت تركيا اثنين على الأقل من المشرعين الأوروبيين من دخول البلاد للمشاركة في بعثة مراقبة الانتخابات مما أثار مخاوف بشأن الشفافية والنزاهة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستجرى يوم الأحد.
وقال جونار فرانج وهو متحدث باسم الخارجية السويدية ”تم إبلاغنا في الآونة الأخيرة بأن جبار أمين منع من دخول تركيا. أثرنا القضية مع مندوبين أتراك وطالبنا بتفسير.
وقال أندريه هانكو وهو نائب من حزب اليسار الألماني إنه كان يجلس في طائرة بانتظار الإقلاع إلى تركيا عندما تم إبلاغه بشأن الحظر الذي قالت وزارة الخارجية الألمانية إنها تسعى لرفعه.