قال المحامي علي أيوب، مدير مركز ابن أيوب للدفاع، إن اتخاذ تشريعات جديدة تخدم اجراءات التقاضي، سواء في قضايا الارهاب او الجنائية، وأنه من الضروري تعديل تشريعى سريع للقوانين الإجرائية مثل المرافعات المدنية والتجارية، والإجراءات الجنائية بما يتماشى مع العصر الحالى، وخصوصا قانون الإثبات فى المواد المدنية ،والتجارية، والتوقيع الإلكترونى، وغيره وكل هذا يتوافق مع الدستور الجديد للبلاد لسرعة الفصل فى القضايا، وتحقيق العدالة الناجزة.
وعلق الحقوقي في تصرحات خاصة لـ«بلدنا اليوم» على كيفية تحول المجرم الجنائي لارهابي، قائلًا إن ذلك التحول يأتي علي حسب طبيعة كل مجرم، اذا ما توفرت لديه عدة عوامل نفسية واجتماعية واقتصادية من خلال الظروف الاقتصادية والاجتماعية المُلحة، وتجنيد الجماعات المتطرفة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
