تثبيت العمالة المؤقتة... صداع في رأس الدولة

تسعى الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين وخاصة العمالة المؤقتة، على الرغم من أن هؤلاء العمال يعملون في بعض الشركات الحكومية والقطاع الخاص من سنوات عديدة ولكن لم يتم تثبيتهم حتى الآن.

وقام مجلس النواب بالتواصل مع أصحاب القطاع الخاص بعد حرص الرئيس السيسي على تحسين دخل هؤلاء العمال وقام أعضاء مجلس النواب بتقديم مشروع قانون لتثبيتهم خلال 5 سنوات.

مشروع لتعيين العمالة المؤقتة خلال 5 سنوات

قال النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك نوعين من العمالة المؤقتة، فيوجد عامل بعقد وعامل معين على الصناديق الخاصة، مؤكدًا أن جميع العاملين بعقود تم تعيينهم في الفترة الماضية.

وأوضح «عبد العزيز»، في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم»، أن العاملين علي الصناديق الخاصة لم يتم تثبيتهم بسبب أنه لم يتم حصرهم حتى الآن، لوجود حالات تزوير كثيرة، خاصةً أن الصناديق الخاصة لا يوجد عليها أي رقابة.

وأضاف عضو اللجنة، أن النائب محمد فؤاد تقدم بمشروع قانون لتعيين العاملة المؤقتة علي مدار 5 سنوات، حتى لا يتم إرهاق الموازنة العامة للدولة، وينص المشروع أيضًا علي أن يتم إضافة 20% من الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة حتى يتم دفع الأجور منها، لافتًا إلى أن قانون العمل الذي تم مناقشته من قبل اللجنة يوجد به مادة تنص علي تثبيت العامل في القطاع الخاص بعد 6 سنوات عمل .

وتابع عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قائلًا إن لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ناقشت مشروع القانون المقدم من النائب محمد فؤاد، ومن المحتمل أن يخرج القانون إلى النور في دور الإنعقاد الحالي.

العمالة المؤقتة تصل لـ17 مليونا

قال النائب عبد الفتاح يحيى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن للجنة بناءً على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي تهتم بالعمالة غير المنتظمة والحرة والموسمية بشكل ملحوظ، مشيرًا الى أن هذا الملف من اهتمامات وأولويات الرئيس السيسي خلال المرحلة المقبلة. 

وأضاف يحيى، في تصريح خاص لـ «بلدنا اليوم» أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بحثت الأمر بالفعل وعقدت اجتماعين، بحضور وزراء ممثلين عن الحكومة، منهم الدكتور عمر الجارحي وزير المالية السابق، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، بالإضافة إلى حضور عدد من نواب الوزراء، مشيرًا إلى أنه تمت مناقشة هذا الأمر، على أساس عمل شىء مستدام للعمالة الحرة غير المنتظمة والموسمية، بمعنى أن يكون لهم معاشات وتأمينات صحية واجتماعية وكل ما يستفيد به العمال في الحكومة والشركات.

وأوضح عضو لجنة القوى العاملة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الشركات بسداد قيمة 500 أو 2000 جنيه، للعامل غير المنتظمة، لافتًا إلى أن اللجنة سترى خلال الأيام المقبلة الآليات التي تنظم تلك المسألة لعمل مشروع قانون يحفظ حقوق العمالة غير المنتظمة، بما يُشعرها بالأمن والاستقرار، منوهًا إلى أن هناك من يقول إن عدد العمالة المؤقتة الموجودة في مصر تترواح ما بين 12 و17 مليون عامل، وحتى الآن لم يأت إلينا حصر من الحكومة بعدد العمالة المؤقتة الموجودة في مصر.

لكل قطاع قانون

وأشار النائب، إلى أن لكل قطاع قانون سواء في القطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام، أو المخاطبين بحدمة مدنية، حيث أن قطاع الأعمال العام له قانون 103 بينما قطاع الجهازالإداري في الدولة له قانون 81 وبالنسبة للقطاع الخاص هناك قطاع خاص مشترك ويوجد قانون159 التي تعمل به الشركات التي بها جزء للحكومة، لافتًا الى أن هناك قانون لم يصدر حتى الآن وتم مناقشة في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب هذا القانون يسعى لضم كل هذه القطاعات تحت مظلة واحدة لضمان حقوق العامل وصاحب العمل معًا.