قالت النائبة سوزي ناشد، عضو اللجنة التشريعية والدستورية، إن الفترة المقبلة ستشهد الانتهاء من إقرار قانون الإجراءات الجنائية، وسيقدم خلال الجلسة العامة المقبلة، كاشفة عن وجود بعض القوانين المعلقة الأخرى التي ستناقش خلال الفترة المقبلة في اللجنة.
وأضافت "ناشد"، في تصريح لـ "بلدنا اليوم"، أن أبرز المشاكل التي سيقضي عليها قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو البطء في التقاضي، والاستئناف في الجنايات وهذا شيء لم يكن موجودًا من قبل، مشيرة إلى أن القانون يتضمن الكثير من الإيجابيات الأخرى لكن ما ذكر سابق هو أبرز الأمور الموجودة في القانون الجديد.
جدير بالذكر أن ما تم تعديله في قانون الإجراءات الجنائية بلغ 400 مادة، من ضمن الـ 600 مادة الموجودة بالقانون الذي صدر في عام عام 1937، ويحتوى القانون على تعديلات إيجابية عديدة، حيث تم تعديل المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي، وكذلك تم تعديل النصوص الخاصة بالممنوعين من السفر، والرفع من قوائم الترقب، إضافة إلى عدد من المواد الأخرى.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
