أبو حامد يطالب بتعديل قانون «العقوبات» للقضاء على ظاهرة الغارمات

أشاد النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن الغارمين بعد سداد ديونهم من صندوق تحيا مصر بتكلفة 30 مليون جنيه، مؤكدًا أن العدالة الاجتماعية هي توجه إستراتيجي للدولة وللرئيس السيسي، متمثلًا في خروج كل الغارمين والغارمات من السجون.

وأوضح «أبو حامد»، في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم»، أنه من المفترض حتى لا يتكرر ونجد غارمين أخر في السجون، أن يكون هناك تعديلات تشريعية علي المادة 341 من قانون العقوبات والتى تتحدث عن «خيانة الامانة والتبديد ووصلات الأمانة»، مشيرًا أن هذه المادة تطبق بدون وجه حق على الغارمين في حالة البيع بالتقسيط، بينما البيع بالتقسيط هو دين مدنى يقع تحت طالة القانون المدنى والمحاكم المدنية وليس له علاقة بقانون العقوبات.

وأضاف عضو اللجنة، أن بعض التجار يقومون بإمضاء المواطنين علي وصولات أمانة حتى يضمنون حقوقهم بدون وجه حق وهذا مخالف للقانون، فعندما يتعثر المواطن عن الدفع يقوم التجار برفع قضية علية ويقول إنه اختلس منه هذا المبلغ، فيتم تحويل القضية لجريمة اغتلاس، وهذه القضية عقوبتها من أسبوعين لـ 3 سنوات وغرامة.

وأكد «أبو حامد» أنه تقدم بتعديل لهذه المادة إلى مجلس النواب، حتى يتم منع استخدام وصولات الأمانة إلا في حالات مسببة ويعاقب من ستخدم وصولات الأمانة، كما طالب بتعديل المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية وهي مادة خاصة بالإحالة في المحاكم حتى يسمح للنيابة قبل الإحالة أن تحقق فى القضية .

وطالب عضو مجلس النواب، وزارة التضامن الاجتماعي، بتجهيز الفتيات الفقراء واليتامى للزواج حتى لا يكون هناك غريمات جدد، مؤكدًا أن العفو الرئاسي سيسقط عنهم هذه القضية حتى يتم دمجهم في المجتمع .