شهدت الأيام الماضية عدة قرارات من وزير الزراعة عبدالمنعم البنا، أبرزها الإطاحة بعدد من قيادات مركز البحوث الزراعية، الأمر الذي أثار حفيظة الكثيرين بخروج مثل تلك القرارات في هذا الوقت تحديدًا، خاصة وأنّه وأثناء صدور القرارات، لم يكن يتبقي سوى أيام قليلة على تشكيل الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى أنّ الشخصيات التي تم الإطاحة بها كانت صاحبة مناصب هامة بالمركز.
العديد من الأقاويل التي خرجت بشأن هذا الأمر، فالبعض تحدّث عن أنّ البنا عمل على الإطاحة بمنافسية على كرسي الوزارة، خاصة وأنّه يعد ضمن المهددين بالرحيل في التشكيل الوزاري الجديد، وآخرين تحدّثوا عن أسباب كانت هي الأكثر واقعية، فالمطاح بهم كانوا أوائل المعارضين للوزير في قراراته التي اتخذها بشأن مشروع استصلاح وزراعة 20 ألف فدان بغرب المنيا، لذا وبعد الاتهامات التي تحيط بالمشروع فكان على الوزير التخلص بمن عارضوه فيه.
في هذا التحقيق نكشف الأسباب وراء إقالة البنا لعدد من قيادات الوزارة، بالإضافة إلى محاولته إقالة آخرين، ورد الوزير على كآفة تلك الأقاويل:
البنا يقيل معارضة.. ورئيس مجلس الشركة المساهمة نموذج ناجح أطيح به
البعض تحدّث عن أنّ رئيس مركز البحوث الزراعية، الدكتور محمود مدني سار على خطى وزير الزراعة الدكتور عبدالمنعم البنا، وهذا ما بدا واضحًا في قرارات الإقالة الأخيرة التي طالت الدكتور محمد سليمان، والدكتور علاء عزوز، والتي أثارت جدلّا كبيرًا وواسعًا، خاصة وأنّ الجميع يشهد للطرفين بالكفائة، حتى أنّ الإقالة خرجت في وقت غريب بعض الشئ.
الحقيقة أنّ عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أقال محمد سليمان وكيل مركز البحوث الزراعية، بعد اعتراضه على ما يتم بداخل مشروع غرب المنيا، ورفض سليمان نهائيّا زراعة القطن أو الذرة الشامية في هذا المشروع، الأمر الذي أثار غضب البنا مما دفعه للنيل منه من خلال إقالته من منصبه كوكيلًا لمركز البحوث الزراعية.
كما جاءت إقالة الدكتور علاء عزوز، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، أيضًا على حد قول أحد المصادر بسبب اهتمام القيادة العليا به خاصة وأنّه حقق العديد من الإنجازات التي تشهد له بالكفائه، مما جعل عبدالمنعم البنا يطيح به من منصبه خوفًا من أن يكون منافسًا قويّا له لتولي الوزارة الجديدة خلفًا منه.
في مدة ليست بالقليلة استطاع البنا كسب عداء البعض من المتواجدين بداخل وزارة الزراعة، فلم يقتصر فقط على إقالة عدد من أساتذة مركز البحوث الزراعية، ولكنّه كان يأمل أن يقتطع جميع من يحاول الاعتراض عليه أو على أيّا من قراراته، فحاول وزير الزراعة العمل على إقالة دكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ورئيس قطاع الإرشاد، فقط بسبب سعيه الدؤوب لتولي منصب الوزير، بالإضافة إلى الدكتور عباس الشناوي والذي بحسب مصادر مقربة، طُلب منه عمل ملف عن الوزارة وتقديمه لمجلس الوزراء كونه أحد المرشحين لتولي منصب وزير الزراعة خلفًا للبنا، والدكتور نعيم مصيلحي رئيس مركز بحوث الصحراء، بسبب خبرته الواسعة في مشاريع الاستصلاح، خاصة وأنّ الكثير في الفترة الآخيرة تحدّثوا بانّه لو تولى مصيلحي مشروع غرب المنيا، لتسببّ في نجاحه، ولكنّه لم يستطع اتخاذ هذا القرار، وفقّا لتعليمات بعينها.
كما يحارب البنا أيضًا نوابه، فعلى لسان أحد المصادر التابعة للوزارة، كان البنا على خلاف مع الدكتورة منى محرز، قام على إثر هذا الخلاف بمنعها من استقلال سيارتها، وسحبها منها، مما دفعها للذهاب إلى مجلس الوزراء وتقديم شكوى، وتم إعادة السيارة مرة أخرى.
ولم تكن منى بمفردها بل يتعامل الوزير أيضًا بتلك الطريقة التعسفية مع نوابه الآخرين، الدكتور صفوت حجازي والدكتور محمد عبدالتواب، والذي لم يحاول التجديد لهما مرة ثانية بعد انتهاء فترة عملهما كنواب للوزير فرفض البنا طلبا لمجلس الوزراء بعدم التجديد لنوابه الثلاثة، مخافة أن يحتل أحدهما مكانه.
الأمر لم يقتصر على هؤلاء القيادات فقط، فوزير الزراعة يحارب كل من يبحث عن النجاح، نموذج بسيط ظهر خلال الفترة الماضية، حاول البنا القضاء عليه، شركة مساهمة البحيرة أحد الشركات القابضة التابعة لاستصلاح الأراضي، تلك الشركة التي تم إنشاؤها عام 1881، أثناء الاحتلال الإنجليزي لمصر، تلك الشركة شهدت سقوطًا وخسارة كبيرة في العشرين عامًا الآخيرة، تراكمت عليها الديون بما يزيد عن مليار جنيه، العاملين بها لا يشغل بالهم سوى الاعتصامات والجلوس على أرصفة الشوارع المواجهة للشركة، بسبب عدم حصولهم عن مرتباتهم، فلم يحصل هؤلاء على مرتبات بما يزيد عن 9 أشهر إلى الآن، بعد الكوارث العديدة التي ألمت بالشركة حاول البعض إعادة إحيائها من جديد، فتولى مجلس الإدارة أحد العاملين وزارة الزراعة والمدعوا زيدان محمد زيدان.
مكان يملؤه الإهمال وتحيط به الخسارة من كل جانب لم يتوقع أحد أن يعود إلى الحياة مرة ثانية، ولكن ما حدث في شركة مساهمة البحيرة، لم يتوقعه أحد فعمل زيدان على محاولة سد ديون الشركة في البداية عقد تفاوضات مع البنوك التي حجزت على جزء كبير من الشركة وباتت تحت سيطرتها، وبعد عمل شهور عدة استطاع هذا المهندش خفض مديونية الشركة من مليار جنيه إلى صفر، بالإضافة إلى أنّ البنوك كانت أيضًا تحجز على جميع الأراضي التابعة للشركة، فاستطاع فك هذا التنازل والحصول عليها مرة ثانية مقابل حصول البنوك على ثلثها فقط.
الخطوة الأخرى والهامة والتي استطاع زيدان تحقيقها هو حصول جميع عمال الشركة على مستحقاتها، فكان يتم صرف مستحقات شهر جديد وشهر قديم، حتى يستمروا في العمل مرة أخرى.
المفترض أنّ تلك الشركة تابعة لوزارة الزراعة، لذا جميع أعمالها تشرف عليها الوزارة حتى المناقصات التي من حقّها الدخول فيها هي مناقصات الوزارة، وجميع أعمالها من المفترض أن تحصل عليها بأمر مباشر من وزير الزراعة، لكن ما حدث أنّ الشركة لم تجد الاهتمام الكافي من الوزارة والقائمين عليها حتى أنّ الوزير منع تقديم يد العون لها، فبدأت الشركة تحاول الانضمام إلى السوق المحلية، والدخول إلى المناقصات المحلية أيضًا باعتبار كونها شركة خاصة لا تتبع أحد، وبدأت الشركة والقائمين عليها يطورون بأنفسهم، فزاد دخلهم في الآونة الآخيرة حتى حصلت الشركة على عمل بحوالي 127 مليون جنيه، بالإضافة إلى استطاعتها إقامة مشروعات في عدد من الدول العربية والإفريقية مثل أوغندا والسعودية وليبيا.
من يشاهد ما حدث يعتقد أنّ وزير الزراعة باعتباره المسؤول الأول سيعمل على تكريم هذا النموذج، الذي أحيا مكانًا كتبت له شهادة موت، لكن الحقيقة كانت صادمة للكثير فمنذ عدة أيام، أصدر عبدالمنعم البنا وزير الزراعة، قرارًا بإقالة رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة البحيرة، زيدان محمد زيدان، هذا القرار الذي اعتبره البعض تعسفيّا بحق هذا الشخص، حتى أنّ عدد من نواب البرلمان رافضين ما حدث فأقدموا على تقديم طلب إحاطة للمجلس، لمناقشة ما تم من إقالة رئيس مجلس شركة مساهمة البحيرة.
مصدر مسؤول بالزراعة: قرارات الإقالة التي لحقت بعدد من القيادات تعسفية والوزير يحاول الحفاظ على الكرسي
وصرّح مصدر بداخل وزارة الزراعة أنّ الإقالات التي لحقت بعدد من قيادات مركز البحوث الزراعية في الفترة الآخيرة، إلى حد ما كانت تعسفية، فالبداية كانت مع الدكتور محمد سليمان والذي تمت إقالته بعد اعتراضه علة زراعة محصول القطن والذرة الشامية في مشروع العشرين ألف فدان بغرب المنيا، فهو كان في الأساس ضمن المشرفين على المشروع وتم استبعاده بسبب مخالفته لرأي الوزير، الحيلة الثانية أنّ البنا عرض على الدكتور محمد سليمان بدلّا من الإطاحة به توليه رئيس قطاع الإرشاد بدلّا من الدكتور سيد خليفة، أيضًا لوجود خلافات ومشاكل معه، ومن هنا يكون فاز من الطريفين استطاع أن يغلق فاه الدكتور محمد سليمان وعدم الحديث عن الكارثة التي ألمت بمشروع غرب المنيا، بالإضافة إلى عزل سيد خليفة الشخص الساعي لمنصب وزير الزراعة بدلّا منه، والمنافس القوي له.
وتابع المصدر أنّ إقالة الدكتور علاء عزوز جاءت تحت ضغط كبير من قادة الوزارة وتحديدًا عبدالمنعم البنا، والذي ضغط بشكل كبير على عزوز لمغادرة منصبه، وأيضًا عُرض عليه منصب رئيس قطاع الإرشاد بدلًا من سيد خليفة، لكنّه لحق بسليمان ورفض هو الآخر تولي هذا المنصب، لذا كانت المغادرة والإقالة هي الحل الوحيد.
لكن قرار تولي الدكتور عادل عبدالعظيم ، مدير معهد القطن بدلا من الدكتور علاء عزوز، وكيل مركز البحوث الزراعية، ووكيل مركز البحوث الزراعية لشئون الإرشاد والتدريب، جاء فقط لأجل محاولة التكتم على ماحدث بمشروع غرب المنيا، خاصة وأنّ عادل عبدالعظيم، هو أيضًا ضمن المعارضين لزراعة محصول القطن في المشروع في بدايته، وفي حالة حدوث أي تحقيقات بشأن هذا الأمر فسيصبح الشاهد الأكثر تأثيرًا هو مدير معهد القطن لذا عمل الوزير على إهدائه منصب حتى يضمن صمته على ما حدث من كارثة في مشروع غرب المنيا، ولكن وحتى هذه اللحظة لم يستلم الدكتور عادل عبدالعظيم منصبه إلى الآن لأنّه يعلم جيدّا الغرض من وراء هذا المنصب.
وبالنسبة للأقاويل التي خرجت الأيام القليلة الماضية، بشأن مسلسل الإقالات التي تبعها وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عبدالمنعم البنا، للحفاظ على كرسيه بداخل الوزارة، عمل على إقالة الدكتور نعيم مصليحى رئيس مركز بحوث الصحراء، إلّا أنّ عدد من الجهات الرقابية، والتي رفض المصدر الإفصاح عنها رفضت القرار ومنعت الوزير من إصداره، خاصة وأنّ إقامة وكيل المركز مرت مرور الكرام، لكن إدارة مدير المركز كانت عواقبها كبيرة، خاصة وأنّه بمثابة وزير هو الآخر، لذا لم توافق الجهات الرقابية على تلك الإقالة، على حد قول مصدر مسؤول بداخل وزارة الزراعة.
القرارات التي اتخذها الوزير من إقالات في الآونة الآخيرة، كانت سلاحه الوحيد للحفاظ على الكرسي، وزاد الأمر بشكل كبير خاصة بعد فضيحة غرب المنيا وتورط الوزير وعدد من القيادات بالوزارة فيه، فقبل الحديث عن المشروع لم يدور بعقل الوزير سوى إقالة سيد خليفة رئيس قطاع الإرشاد ونقيب الزراعيين، فقط لأنّه كان منافسه الوحيد على منصب الوزارة، لكن ما حدث من افتضاح أمر مشروع المنيا جعل الوزير يلجأ لإقالة ماتم ذكرهم أيضًا كسلاح للحفاظ على الكرسي، الغريب في الأمر أنّ النواب الثلاثة للوزير أيضًا ضمن المغضوب عليهم، محمد عبدالتواب نائب الوزير لقطاع استصلاح الأراضي، وصفوت حجازي نائب الوزير للخدمات والمتابعة، ومنى محرز نائب الوزير لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة، وفقًا لحديث مصدر مسؤول بداخل وزير الزراعة، رفض الإفصاح عن اسمه.
سليمان: قرار عزلي عشوائي وليس لدي علم بأسباب الإقالة
الدكتور محمد سليمان وكيل مركز البحوث الزراعية، في حديثه لبلدنا اليوم، تعليقًا على قرار إقالته، بأنّه حتى هذه اللحظة لا يعلم أسباب واضحة لتلك لقرار إقالته، والذي أصدره وزير الزراعة عبدالمنعم البنا، منذ عدة أيام، موضحًا أنّه لم يُقصر في عمله ولذا لم يدري أسباب الإقالة.
ورفض سليمان التعليق على القرار بشكل موسع، خاصة وأنّ الموقف ذو حساسية كبيرة،خاصة وأنّ القرارات خرجت بصورة عشوائية، في وقت لا يجب إصدار أي قرارات فيه، لذا رفض الحديث والتعليق نهائيّا بسبب عدم معرفته الواضحة بأسباب قرار إقالته.
الشناوي: علاقتي طيبه بالوزير وأخبار محاولة إقالتي كاذبة
الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، والذي بدوره نفى نهائيّا ما تردد على لسان البعض بشأن محاولة وزير الزراعة، الإطاحة به من منصبه بعدما طلب منه مجلس الوزراء تقارير تخص العمل بداخل الوزارة، موضحّا أنّ ما تررددّ مجرد أقاويل لا صحة لها.
وبسؤاله عن كونه ضمن أبرز المرشحين لتولي منصب وزير الزراعة القادم، لذا يحاول الوزير الحالي الغطاحة به، أجاب الشناوي بأنّه لا يعلم كآفة تلك الأقاويل وأنّه يعمل وفقًا لمنصبه فقط كرئيس قطاع الخدمات والمتابعة، ويحاول النجاح بداخله، وذو علاقة جيدة بوزير الزراعة الحالي الدكتور عبدالمنعم البنا، ولا يوجد أي مشاكل شخصية بينه وبين أحد من القائمين والمسؤولين في الوزارة وأنّه يعمل فقط لصالح الدولة والمصلحة العامة، دون النظر لهذه الأحاديث، أو ما اسماها إشاعات على حد قوله.
وزير الزراعة: أنا المسؤول عن قرارات الإقالة ومن عزلتهم مقصرين
ومن جانبه تحدث عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة بشان قرارات الإقالة التي لحقت بالدكتور محمد سليمان والدكتور علاء عزوز، بأن رئيس مركز البحوث هو المسؤول عن تلك القرارات ولا علاقة له بها.
وتابع أنه صدق علي هذا القرار بناءًا علي عرض من رئيس مركز البحوث الزراعية، ولا يوجد أي تعسف في اتخاذ هذا القرار ، فمحمد سليمان علي حد قول البنا كان مكلفا وتم الغاء تكليفه أي أنه لم يكن معينا بالمركز، موضحا أنه من أصدر قرار تعين محمد سليمان وعلاء عزوز ومن حقه إقالتهم، رافضا كافة الأقاويل التي خرجت الأيام الماضية بشان قرارات الإقالة.
وتابع وزير الزراعة عبدالمنعم البنا، بانه من سيحاسب بمفرده علي سياسة العمل، ومن وجهة نظره في قرار الاقالة انها الافضل، بحسب رايه بانهم مقصرين في العمل، مضيفا الي ان هناك اولويات ومراحل مطلوبة لكل مرحلة لذا قراره هو الصواب ولا غيره.
نقيب الفلاحين: قرارات الوزير الآخيرة خرجت حسب أهوائه الشخصية وفي هذا الشأن علّق حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، على قرارات الإقالة التي أجراها وزير الزراعة، بعزل كلّا من دكتور محمد سليمان ودكتور علاء عزوز، بأنّ هذا القرار جاء تعسفيّا وعشوائيّا، فالجميع لا يختلف على مهنية دكتور عادل عبدالعظيم والذي جاء بدلّا من الدكتور علاء عزوز، لكنّه جاء فقط كمحاولة لإرضائه خاصة بعد اعتراضه على زراعة القطن في مشروع غرب المنيا، بالإضافة إلى خوفه الشديد من شهادة الدكتور عادل عبدالعظيم والتي ستورط الوزير بشكل كبير، خاصة بعد انفراده بالقرارات الفنية التي تخص المشروع، والتي ثبت خطأها فيما بعد، لذا حاول الوزير محاولة السيطرة على الأمور، فأهداه هذا المنصب.
وبالنسبة لإقالة الدكتور محمد سليمان واختيار شيرين عاصم، كوكيل لموكز البحوث الزراعية، فهذا القرار كارثي بدرجة كبيرة، خاصة وأنّ المذكورة خريجة كلية العلوم قسم كيمياء، ولا علاقة لها بالعمل البحثي الزراعي، حتى دخولها للعمل في معهد بحوث الهندسة الوراثير كسكرتيرة وجدت حولها شكوك، والآن فهي تتولى منصب وكيل مركز البحوث لشؤون البحوث، موضحًا أنّ قرار إقالة سليمان جاء بعد اعتراضه على عدد من قرارات الوزير والتي كلّفت الدولة مليارات الجنيهات، تم إهدارها، على حد قول نقيب الفلاحين.
وتابع أبو صدام أنّ جميع تلك الإقالات خاطئة، صدرت من وزير يتصرف حسب أهوائه الشخصية، ويتخذ قرارات فقط لأجل تصفية حسابات، لذا على القادة السياسيين النظر في جميع قرارات الوزير التي اتخذها في الأونة الآخيرة نظرًا لكونها ظالمة، خاصة وأنّ هناك الكثير من الشبهات التي تتعلق بتلك القرارات .
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
