خبير سياسي يضع 3 معايير لاختيار الوزراء الجدد

بعد أن تقدم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، باستقالته من منصبه، الثلاثاء الماضي، بعد أيام قليلة من أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، كلف الرئيس، وزير الإسكان "مصطفى مدبولي"، بتشكيل وزاري جديد يتضمن تغيير بعض الوزراء والبقاء على الوزارات الأخرى.

في حين طالب بعض الأحزاب السياسية منها حزب الوفد برئاسة الدكتور "هاني سري الدين"، السكرتير العام لحزب الوفد، بضرورة تقليص عدد الوزارات الحالية ودمج بعضها البعض، وهذا ما أوضحه الدكتور هاني في بيان منذ قليل.

وفي السطور الآتية نتناول معايير اختيار الوزراء الجدد، وأبرز الأسماء الراحلة عن التشكيل الوزاري الجديد، وضرورة دمج الوزارات.

درجة النجاح

الدكتور أكرم بدر الدين أستاذ العلوم السياسية، قال ليس لدي القدرة على وضع قرارات من يرحل ومن يبقى في الوزارات الحديثة،  ولكن من الممكن أن نضع معايير عامة وتكون عبارة أولا بناًء على درجة النجاح التي أدي فيها الوزير فترته داخل الوزارة، ومدى تقبل الشارع والشعب المصري له وما هي الإضافات التي قدمها الوزير المشرف علي كل قطاع، ويتم عمل تقييم للوزراء من خلال الهيئات الرقابية والتي توضح فساد بعض الوزراء.

الخبرة

أما المعيار الثاني أن من الممكن أن تكون هناك بعض التحديات والمستجدات التي تتطلب الاستعانة ببعض الأشخاص الذين لديهم خبرة معينة في تخصص معين ومؤهلين أيضًا لعمل معين.

التوافق

وأضاف أن المعيار الثالث عن مدى تفاهم والتوافق بين رئيس الوزراء والوزير المستقدم للوزارة، وهذا المعيار يعطي فرصة لبعض أساتذة الجامعه بإشغال وزارات حتي ولو لم يتم الاستعانة بهم مسبقًا، بشرط أن تكون لديه درجة عالية من الكفاءة والخبرة والحنكة السياسية، وأن يكون "تكنوقراط" أي خبير في تخصصه، وهذا ما حدث في تشكيل الوزارة الإيطالية مؤخرًا.

وأكمل بدر الدين كلامه عن الأسس التي يتم العمل عليها في اختيار الوزراء قائًلا: إن ما جرى عليه العرف أنه يتم الاستناد إلي الأجهرة الرقابية مثل الأمن القومي، والأمن الوطني، والرقابة الإدارية، وجميع الأجهرة المعنية بشأن هذا الصدد، والتي يكون لديها معلومات دقيقة عن كل شخص، من حيث النزاهة والحث السياسي والتقبل بينه وبين الشعب وبين رئيس الوزراء.

وتابع أكرم حديثة عن دمج الوزارات أو فكها موضحًا، أنه لابد أن يوجد منطق لتفكيك او دمج الوزارات ولا يكون قرار الدمج والتفكيك لمجرد التعديل فقط على الوزارة السابقة دون وجود أي منطق لذلك.