أكد وزير العمل، محمد جبران، أن أحلام العمال أصبحت واقعًا ملموسًا في الجمهورية الجديدة، التي تُبنى بقيادة الرئيس السيسي وبجهود عمال مصر، معربًا عن تقديره لعمال مصر الشرفاء، لوقوفهم خلف قيادة الرئيس في مواجهة التحديات.
مصر نموذجًا يُحتذى به
أشار وزير العمل إلى أن مصر أصبحت نموذجًا يُحتذى به في صلابة جبهتها الداخلية، بفضل وحدة شعبها، وجيشها، وشرطتها، وجنود الإنتاج الذين يعملون بحب وولاء لوطنهم.
وأعرب وزير العمل عن بالغ الشكر والتقدير للرئيس السيسي، لدعمه المتواصل لعمال مصر، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس بإصدار قانون العمل الجديد، الذي يحفظ حقوق العمال، ويتوافق مع معايير العمل الدولية، ويُحقق التوازن بين الأمان الوظيفي وتشجيع الاستثمار.
وأشار محمد جبران أيضًا إلى توجيهات الرئيس السيسي بزيادة المنح السنوية للعمالة غير المنتظمة من 500 إلى 1500 جنيه، والاستمرار في تسجيل عمال التراحيل، لتوفير الحماية والدعم لهم.
كما أعلن عن زيادة الحد الأدنى لإعانة الطوارئ للعمال من 600 إلى 1500 جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس، في إطار دعم العمال في المنشآت التي تواجه تحديات.
لفت الوزير إلى جهود تنمية مهارات الموارد البشرية من خلال تطوير 82 مركزًا تدريبيًا ثابتًا ومتنقلًا، تعمل ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
أضاف وزير العمل أن الوزارة نفذت برامج تدريبية بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، مثل معهد السالزيان الإيطالي، ووزارة التربية والتعليم، والجامعات الخاصة، والقطاع الخاص، في إطار شراكات استراتيجية.
تابع الوزير أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في خفض معدل البطالة من 13% إلى 6.4% هذا العام، بفضل المشروعات القومية العملاقة، وإحياء الصناعات الاستراتيجية مثل الحديد، والصلب، والغزل، والنسيج، وغيرها.
نوه الوزير إلى مساهمة الوزارة في توفير مئات فرص العمل في القطاع الخاص، خاصة للسيدات وذوي الهمم، مؤكدًا على نجاح مكاتب التمثيل العمالي في الخارج في فتح أسواق عمل جديدة للكوادر المصرية.
كما أشار وزير العمل إلى التعاون مع منظمة العمل الدولية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وفق المعايير الدولية، مضيفًا أن الوزارة نجحت في تسليم عقود عمل لذوي الهمم في 27 محافظة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
قال وزير العمل محمد جبران إن الوزارة تعمل على تحديث دليل التصنيف المهني المصري، بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء، لمواكبة التغيرات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل.
وأضاف محمد جبران أن الوزارة اعتمدت الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
واستطرد وزير العمل تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت، حيث بلغ عدد الحملات نحو 12 ألف حملة على 280 ألف منشأة، يعمل بها أكثر من مليوني عامل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بإنفاذ القانون وضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور.