"إنستاباي" يفعّل الرسوم الجديدة للتحويلات: بداية عصر جديد للدفع الرقمي في مصر

مع انطلاقة شهر أبريل، تدخل شبكة المدفوعات اللحظية مرحلة جديدة من تنظيم خدماتها المالية، حيث يبدأ اليوم الثلاثاء، الموافق 1 أبريل 2025، تطبيق النظام المُحدّث للرسوم على التحويلات المالية عبر تطبيق "إنستاباي"، في خطوة تستهدف تعزيز استدامة الخدمة وضمان استمراريتها بكفاءة عالية.

ويُعد "إنستاباي" من أكثر تطبيقات المعاملات المصرفية الرقمية رواجًا في مصر، بعد أن تخطى حاجز 12 مليون مستخدم منذ إطلاقه في عام 2022، ويُستخدم على نطاق واسع لسهولة تحويل الأموال بين الحسابات البنكية بشكل فوري وآمن.

كيف تُحسب الرسوم الجديدة؟

وفقًا للآلية الجديدة، تُحدد الرسوم بنسبة 0.1% من قيمة التحويل، بحد أدنى 50 قرشًا، ولا تتجاوز 20 جنيهًا كحد أقصى للمعاملة الواحدة، ويتم خصم هذه الرسوم مباشرة من الحساب المُرسل، بينما يحصل المستلم على كامل المبلغ دون أي خصومات.

وأوضح مصدر مصرفي رفيع المستوى أن هذا النظام يهدف إلى تحقيق العدالة بين المستخدمين، حيث تُفرض الرسوم بناءً على حجم المعاملة دون المساس بالطرف المستفيد من التحويل.

أمثلة توضيحية للرسوم

- عند تحويل 500 جنيه، تكون الرسوم 50 قرشًا.

- عند تحويل 1000 جنيه، تُفرض رسوم 1 جنيه.

- تحويل 5000 جنيه يُكلف 5 جنيهات.

- تحويل 20 ألف جنيه يُكلف 20 جنيهًا.

- تحويل 70 ألف جنيه كذلك يُكلف 20 جنيهًا فقط، كحد أقصى.

أما في حال تنفيذ تحويل بقيمة 100 ألف جنيه، فسيتم تقسيط المعاملة إلى عمليتين: الأولى بـ70 ألف جنيه، والثانية بـ30 ألف جنيه، ليُصبح مجموع الرسوم المفروضة 40 جنيهًا.

مميزات إضافية رغم الرسوم

رغم إدخال نظام الرسوم، لا تزال هناك مزايا للمستخدمين، حيث يُمنح كل عميل 10 عمليات استعلام مجانية شهريًا عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر، وبعد ذلك، تُحتسب رسوم قدرها 50 قرشًا لكل عملية استعلام إضافية.

وكشف المصدر المصرفي أن ما يزيد عن 6 ملايين مستخدم يُجرون تحويلات بقيم لا تتجاوز 1000 جنيه، ما يعني أن الغالبية العظمى ستُفرض عليهم رسوم لا تتجاوز جنيهًا واحدًا فقط لكل معاملة، وهو ما يُعد تكلفة رمزية مقارنة بالخدمات البنكية التقليدية.

تحول رقمي يتسارع

منذ ظهوره على الساحة في أبريل 2022، قدّم تطبيق "إنستاباي" تجربة مصرفية سلسة ومجانية بالكامل على مدار ثلاث سنوات، ومع التوسع الكبير في استخدامه، جاء هذا التحديث كخطوة ضرورية لدعم تطوير البنية التحتية الرقمية، وضمان تقديم خدمات أكثر تطورًا لمجتمع المستخدمين المتزايد.

وفي ظل التوجه الحكومي نحو التحول لمجتمع لا نقدي، تُمثل هذه الخطوة ركيزة أساسية في دعم المنظومة المالية الرقمية وتوسيع قاعدة التعاملات غير التقليدية في مصر.