خاص | النائب أحمد زكريا: هناك اختلافات في وجهات النظر ويحتاج إلى نقاش أكثر قوة

قال النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، إن قانون الأحوال الشخصية من القوانين الهامة، والتي تشغل ذهن الكثير من الأسر والمجتمع، وهو قانون يحتاج إلى تصور واضح.

من المحتمل أن يكون له نواحٍ دينية

وأكد عضو مجلس الشيوخ في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم" أن هناك اختلافات في وجهات النظر، ويحتاج إلى نقاش أكثر قوة، ومن المحتمل أن يكون له نواحٍ دينية.

وأشار النائب أحمد زكريا إلى أن هناك نواحٍ اجتماعية فيما يتعلق أيضًا بالطلاق والرؤية وآراء الأمهات والآباء، وهناك العديد من ملفات حقوق الإنسان وحقوق الطفولة، ويحتاج العمل على القانون بشكل قوي حتى يخرج بشكل عادل ويحقق العدالة المطلقة.

والجدير بالذكر أن قانون الأحوال الشخصية يعد من 10 أسباب، وهو سن الحضانة 15 عامًا للولد أو البنت، أما نفقة الفتاة فعلى والدها حتى تتزوج، ونفقة الولد حتى يستطيع العمل.

بينما لا يحق للحاضنة أن تجمع بين أجر المسكن والتمكين من مسكن الزوجية، ولا تستحق أجر مسكن بعد بلوغ الصغير 15 سنة، كما يسقط الحق في أجر الرضاعة بعد بلوغ الصغير سنتين.

يحق للزوج بعد بلوغ الصغير سن الحضانة أن يقيم دعوى استرداد مسكن الزوجية.

بعد بلوغ الصغير سن الحضانة، يُخيّر في الإقامة مع الأم أو الأب، وإن اختار الأم يكون بلا أجر حضانة.

لا يجوز المطالبة بـ أجر المسكن أو الحضانة أو الرضاعة إلا بعد الطلاق وانتهاء العدة، ويكون الحكم بأثر رجعي من تاريخ انتهاء شهور العدة "بعد وقوع الطلاق بثلاثة شهور".

تُقدر المتعة بسنتين على الأقل دون وجود حد أقصى، حتى إذا كان الزواج ليوم واحد، فللمرأة متعة لا تقل عن عامين، وتُقدر حسب دخل الزوج.

قائمة المنقولات الزوجية لا تتنازل عنها المرأة في الخلع أو الطلاق أو الطلاق للضرر.

كل فتاة لها مؤخر صداق حتى إن لم يُكتب، وإذا كُتب في قسيمة الزواج "الصداق المسمى بيننا"، فللمرأة مؤخر مثلها مثل أي فتاة من عائلتها وفي مستواها وسنها.

يحق للأم أو الحاضنة التقدم بطلب الحصول على الولاية التعليمية حتى تتمكن من نقل وتقديم الصغير للمدارس.

التنازل عن حقوق الصغير مقابل الطلاق يعد باطلًا، وأقصى مبلغ يصرفه بنك ناصر هو 500 جنيه لكل أسرة.