أبدى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، استياءه العميق ودهشته البالغة إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، بينهم نساء وأطفال.
وفي بيان رسمي نشره الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة صباح الثلاثاء، شدد غوتيريش على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار بشكل عاجل، مطالبًا بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى السكان دون أي عوائق.
كما دعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، محذرًا من أن استمرار الأعمال العدائية سيؤدي إلى كارثة إنسانية أشد وطأة.
وأكد غوتيريش أن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة تُعد التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا لا يمكن تجاهله، مشيرًا إلى أن التصعيد العسكري في غزة يفاقم معاناة السكان الذين يعيشون أوضاعًا مأساوية في ظل الحصار وندرة المواد الأساسية.
تصاعد العدوان الإسرائيلي وارتفاع أعداد الشهداء
استأنفت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجماتها على قطاع غزة في الساعات الأولى من فجر الثلاثاء، بعد توقف دام أكثر من شهرين، حيث نفذت سلسلة من الغارات الجوية المكثفة على مناطق متفرقة من القطاع، مستخدمة أحزمة نارية وأسلحة ثقيلة، ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية فادحة.
وتأتي هذه الهجمات في ظل أوضاع إنسانية متدهورة نتيجة الحصار المستمر، حيث يواجه سكان القطاع نقصًا حادًا في الإمدادات الطبية والغذائية. وتزداد المخاوف الدولية من تفاقم الأزمة، خاصة مع تعطل خدمات الإسعاف وصعوبة وصول فرق الإنقاذ إلى الضحايا العالقين تحت الأنقاض.
كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، عبر قناتها الرسمية على تطبيق تليغرام، أن حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي منذ فجر اليوم ارتفعت إلى 326 شهيدًا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال.
وأشارت الوزارة إلى أن فرق الإنقاذ ما تزال تبحث عن المزيد من الضحايا تحت الأنقاض، وسط نقص حاد في المعدات الطبية اللازمة لإنقاذ المصابين.
وأكدت الوزارة أن المستشفيات في قطاع غزة تعاني من ضغط هائل نتيجة تزايد أعداد المصابين ونقص الموارد الطبية، مشددةً على الحاجة الملحة لتدخل دولي عاجل لإيقاف العدوان وفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات.
مطالبات بتحقيق دولي
من جانبهم، أعربت منظمات حقوقية دولية عن قلقها البالغ إزاء التصعيد العسكري الإسرائيلي، محذرةً من أن الاستمرار في استهداف المدنيين يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني.
كما دعت إلى تحقيق دولي مستقل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.