تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بدعم صغار المزارعين، باعتبارهم الركيزة الأساسية للقطاع الزراعي وأحد العوامل الحاسمة لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية.
وتعمل الحكومة على تنفيذ برامج شاملة تهدف إلى تحسين كفاءة الإنتاج الزراعي، وتوفير الدعم الفني والمالي للمزارعين، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني واستدامة الموارد الطبيعية.
وصرح الدكتور طارق محمود، أستاذ الإرشاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، بأن الدولة تعمل على دعم صغار المزارعين من خلال عدة محاور رئيسية، تشمل توفير القروض الميسرة التي تمكنهم من تمويل أنشطتهم الزراعية، إضافة إلى تقديم الإرشاد الزراعي الميداني لمساعدتهم على تبني أفضل الممارسات الزراعية الحديثة.
وأشار إلى توسيع نطاق مدارس المزارعين الحقلية (FFS)، التي تُعد منصة تعليمية تفاعلية تهدف إلى نقل المعرفة العلمية والتقنيات الحديثة للمزارعين مباشرةً في الحقول، مما يساهم في تحسين الإنتاجية وزيادة الدخل.
التوسع في الإنتاج الزراعي وتحقيق الاستدامة
وأكد د. طارق أن الدولة تبذل جهودًا مكثفة لتعزيز الإنتاج الزراعي من خلال التوسع في مشروعات الصوب الزراعية، التي توفر بيئة مثالية لزراعة المحاصيل على مدار العام مع تحقيق أعلى إنتاجية بأقل استهلاك للمياه.
كما أشار إلى أهمية تشجيع استخدام أساليب الري الحديثة، مثل الري بالتنقيط والري المحوري، بهدف ترشيد استهلاك المياه وتعزيز كفاءة الاستخدام.
وأضاف أن الحكومة تدعم المزارعين بتوفير التقاوي المحسنة والأسمدة بأسعار مدعمة، مما يساهم في خفض تكاليف الإنتاج وزيادة العائد الاقتصادي للمزارعين.
وأشار إلى أن الزراعة التعاقدية تُعد إحدى الحلول الفعالة لضمان تحقيق أرباح عادلة للمزارعين، حيث تتيح لهم بيع محاصيلهم بأسعار مستقرة ومربحة بعيدًا عن التقلبات السوقية.
الزراعة التعاقدية كحل لضمان استقرار المزارعين
أوضح د. طارق أن الدولة تشجع التوسع في الزراعة التعاقدية، التي توفر للمزارعين فرصًا مضمونة لتسويق منتجاتهم بأسعار عادلة، مما يقلل من المخاطر الاقتصادية التي قد تواجههم بسبب تذبذب الأسعار.
وأضاف أن هذا النظام يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمزارعين، ويعزز من استدامة الإنتاج الزراعي في مصر.
واختتم د. طارق تصريحه بالتأكيد على أن دعم صغار المزارعين ليس مجرد خطوة اقتصادية، بل هو استراتيجية وطنية تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الريفية، مما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني.
وأكد أن استمرار هذه الجهود سيضمن مستقبلًا أكثر استقرارًا للقطاع الزراعي في مصر، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة لجميع الفئات العاملة في هذا المجال.
د. طارق محمود
د. طارق محمود
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
