أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اتخاذ إجراءات صارمة في حي ثانِ المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، عقب تلقي الوزارة شكوى من سكان شارع منشية البكري بشأن عقار يُبنى دون الالتزام برخصة البناء الصادرة، مما يشكل تهديدًا لسلامة المجاورين وحياة المواطنين.
زيارة موقع الشكوى في حي ثانِ المحلة الكبرى
في خطوة عاجلة وحازمة، بادر فريق من التفتيش والرقابة التابع لوزارة التنمية المحلية بزيارة موقع الشكوى في حي ثانِ المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بعد ورود بلاغات تفيد بتضرر السكان من مبنى يُبنى مخالفًا للرخصة المعتمدة.
وقد تبيّن أن الترخيص الصادر عام 2024 كان يسمح بإنشاء مبنى يتألف من طابق أرضي وأربعة أدوار فقط، إلا أن صاحب العقار تجاوز هذا الإطار ببناء أربعة أدوار إضافية دون الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
شارك في المعاينة رئيس الإدارة المركزية للمتابعة والتفتيش، إلى جانب مأمور ضبط قضائي وعضو تفتيش هندسي، حيث تمت الزيارة بحضور رئيس الحي.
وأظهرت المعاينة وجود مخالفات جسيمة تتعلق بسلامة البناء، إضافة إلى تقاعس مسؤولي الحي في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد صاحب المخالفة، إذ لم تُتخذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الغرامات المستحقة للدولة أو إزالة الأدوار الزائدة بصورة فورية.
بناءً على ما تم رصده، تم التنسيق الفوري بين مسؤولي الحي ومأمور قسم الشرطة، مما أدى إلى إيقاف كافة أعمال البناء المخالفة على الفور. وقد شملت الإجراءات الفنية فك الشدة الخشبية لأعمدة الدور العاشر العلوي، وتنفيذ إزالة لسقف الدور التاسع، بينما قامت إدارة الحي باستكمال تنفيذ سقف الدور الثامن بهدف تأمين سلامة العقارات المجاورة.
كما يجري حاليًا متابعة إزالة باقي الأدوار المخالفة وفقًا للخطط التنفيذية والقانونية.
ولم تقتصر المخالفات على عقار واحد، فقد تم رصد عقار آخر في نفس المنطقة يُبنى بعدة أدوار مخالفة لرخصة البناء الصادرة، مما استدعى التنسيق مع الشرطة لإيقاف أعمال البناء وبدء عمليات إزالة المخالفات.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة لا تتسامح مع أي تجاوزات على القوانين العمرانية، وأن متابعة الشكاوى اليومية من المواطنين تُعد أولوية لضمان حماية الأرواح والممتلكات.
واستجابةً لهذه التطورات، قررت الدكتورة منال عوض إقالة رئيس حي ثانِ المحلة الكبرى وإحالته مع مسؤولين آخرين في الإدارة الهندسية والتنظيمية إلى التحقيق، وذلك ضمن حملة وطنية لضبط المخالفات العمرانية.
كما أوضحت الوزيرة أنه سيتم التنسيق مع الجهات الأمنية والمحلية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة كافة رخص البناء الصادرة في نطاق عمل الحي، مع إطلاق حملة مكثفة لإزالة جميع المخالفات كرسالة واضحة للمخالفين.
وختامًا، تؤكد وزارة التنمية المحلية والتفتيش الهندسي التزامها التام بتطبيق القانون ضد كل من يثبت تورطه في مخالفات البناء، في إطار حرص الدولة على حماية سلامة المواطنين والحفاظ على معايير السلامة العمرانية. ومن المتوقع أن يشكل هذا القرار رادعًا قويًا للمخالفين، مما يساهم في تعزيز النظام العمراني وإرساء قيم الالتزام القانوني في كافة المحافظات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
