تولي القيادة السياسية للدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بدعم الصناعة وتوطين عدد كبير من الصناعات بهدف تقليل فاتورة الواردات والتخفيف على طلب الدولار. ويعتبر توجه الحكومة لدعم الصناعة والاستثمار ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
الدولة تستهدف تمكين القطاع الخاص
كما تستهدف الدولة المصرية تمكين القطاع الخاص، خاصة في مجال الصناعات ومختلف الأنشطة الصناعية، بهدف تحقيق معدلات نمو ومعدل مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بشكل متزايد.
اهتمام الحكومة بالقطاعات الصناعية والإنتاجية
وصرح المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، بأن اهتمام الحكومة بالقطاعات الصناعية والإنتاجية ومشروعات الطاقة يدعم فرص النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن التنسيق بين وزارتي المالية والاستثمار لوضع منظومة متكاملة لدعم القطاعات التصديرية يعد خطوة محورية لتحقيق رؤية الدولة في زيادة الصادرات وتعزيز التجارة الخارجية.
وأشاد عضو شعبة الأخشاب بالإجراءات الضريبية والجمركية الجديدة، والتي تشمل 20 إجراءً لتيسير التعامل مع الممولين ومجتمع الأعمال، بالإضافة إلى الحزمة المرتقبة من التيسيرات الجمركية قبل نهاية العام، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات ستنعكس إيجابيًا على حركة التجارة وتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، مما يساهم في تحفيز بيئة الأعمال.
وقال إن استمرار الإصلاحات المالية والتشريعية يساهم في توفير بيئة استثمارية مستقرة، مشيرًا إلى أن تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب التوسع في الحوافز والتسهيلات، سيكون له دور أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
