ميلوني تصل لندن لتعزيز الدفاع الأوروبي قبل قمة حاسمة

وصلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى داونينج ستريت، حاملةً آمالًا بتعزيز التعاون الدفاعي الأوروبي، قبيل انعقاد قمة الدفاع التي يستضيفها رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. 

وتظهر ميلوني كوسيط محتمل بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأوروبا، مع تزايد الضغوط لدعم أوكرانيا وسط توترات جيوسياسية متصاعدة.

مناقشة قضايا مرتبطة بلقائها المرتقب

ووفقًا لما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية، أجرت ميلوني اتصالًا هاتفيًا مع ترامب مساء أمس، وفق ما أعلنه مكتبها، لمناقشة قضايا مرتبطة بلقائها المرتقب مع الرئيس الأوكراني في لندن. لم تكشف التصريحات عن تفاصيل إضافية، لكن المكالمة تُظهر دورها المتنامي كحلقة وصل بين واشنطن والقارة العجوز، خاصة مع تصاعد النقاش حول الإنفاق الدفاعي.

إيطاليا تعاني من أعباء ديون ثقيلة

بالإضافة إلى ذلك، تتوقع إيطاليا، التي تعاني من أعباء ديون ثقيلة، رفع إنفاقها الدفاعي إلى 1.61% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، وهو رقم يظل دون هدف "الناتو" البالغ 2%. ويضغط ترامب لرفع هذا المعدل إلى 5%، مما يثير جدلًا واسعًا بين دول الحلف. كما تدعم ميلوني، التي تُعرف بمواقفها المؤيدة لأوكرانيا، مقترح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين باستثناء الإنفاق الدفاعي من قواعد الإنفاق الأوروبي الصارمة.

من جانبه، يخطط ستارمر لزيادة الإنفاق الدفاعي البريطاني إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول أبريل 2027، مقارنةً بـ2.3% حاليًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور لندن في حلف "الناتو". كما ينوي حث الدول الأوروبية الأخرى على رفع مساهماتها، وسط توقعات أمريكية بأن تتحمل أوروبا المزيد من أعباء دعم أوكرانيا عسكريًا في مواجهة التحديات الروسية.

وتجمع ميلوني بين دعمها القوي لكييف وعلاقاتها الوثيقة مع ترامب، مما يجعلها لاعبًا محوريًا في هذه القمة. وتسعى القمة إلى رسم استراتيجية موحدة لتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تنسيق المواقف بين الحلفاء. وتعد هذه الزيارة فرصة لتأكيد التزام إيطاليا وبريطانيا بدور أكبر في الأمن الإقليمي والدولي.

تركز القمة على إيجاد حلول عملية للتحديات الدفاعية، وسط دعوات متزايدة لتقليص الاعتماد على الدعم الأمريكي. ويرى محللون أن نجاح هذه المباحثات قد يحدد مستقبل سياسات الدفاع في أوروبا لسنوات قادمة، خاصة مع تصاعد التوترات العالمية والضغوط الاقتصادية على دول القارة.