في الوقت الذي يسعى فيه البعض إلى تحويل ديونهم أو ديون ذويهم إلى صدقات تجنبًا للإحراج أو تعذر السداد، جاء التوضيح الحاسم من دار الإفتاء المصرية أن الصدقة لا تغني عن أداء الدين، ولا تسقط الحقوق المالية لأصحابها.
على اليد ما أخذت حتى تؤديه
أكد الشيخ عبد الرحمن أنور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال استضافته في برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، أن الدين مسؤولية لا تسقط إلا بالسداد، وأن النبي نفسه كان في بداية الأمر لا يصلي على المتوفى المدين، تأكيدًا على خطورة ترك الديون دون تسويتها.
الحرج لا يبرر التجاوز
وأشار أمين الفتوى إلى أن بعض الورثة قد يشعرون بالحرج من كشف ديون والديهم، فيلجؤون إلى التصدق بالمبلغ بدلًا من سداده، لكن ذلك غير جائز شرعًا، فالإحراج الاجتماعي لا يبرر إسقاط الحقوق، والشرع واضح في وجوب رد الأموال إلى أصحابها أو ورثتهم.
هل هناك مجال للصدقة؟
نعم ولكن بعد تسديد الدين فمن أراد أن يكرم ذكرى فقيد أو يتقرب إلى الله بالإنفاق، فليكن ذلك بعد رد الحقوق إلى أصحابها ، فالمقصد من الصدقة هو الثواب، بينما الدين مرتبط بذمة الإنسان أمام الله والناس على حد سواء.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
