خاص| رئيس "الإصلاح والنهضة": القانون يعطي الأولوية للفئات الأكثر ضعفًا

صرح هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بأن موافقة مجلس النواب المصري على مشروع قانون لجوء الأجانب يُعد خطوة هامة نحو تنظيم ملف اللاجئين في مصر، في إطار حرص الدولة على التوفيق بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي. 

وأضاف هشام في تصريحات خاصة لبلدنا اليوم أن هذا القانون الجديد سيخلق إطارًا قانونيًا واضحًا يحدد حقوق وواجبات اللاجئين، مع وضع ضوابط دقيقة تضمن التزامهم بالقوانين المصرية واحترامهم للنظام العام.

وأوضح عبد العزيز أن مشروع القانون يعترف بحقوق اللاجئين الأساسية مثل الحق في التعليم، والرعاية الصحية، والعمل، والإقامة المؤقتة، بالتوازي مع التزاماتهم تجاه المجتمع المصري. 

وأضاف أن اللاجئين سيكونون مطالبين بالامتثال للقوانين واللوائح المحلية، وعدم ممارسة أي أنشطة قد تضر بالأمن القومي أو النظام العام. هذه القيود تضمن توازنًا بين تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الاستقرار الداخلي، بما يتماشى مع القوانين الدولية.

إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلي أن مشروع القانون ينص على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع رئيس مجلس الوزراء، تتولى تلقي ودراسة طلبات اللجوء، مع توضيح معايير القبول والرفض.

وأضاف هشام عبد العزيز أن القانون يحدد حالات رفض اللجوء، مثل تورط المتقدم في جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب، أو إذا كان يشكل خطرًا على الأمن القومي. كما ينص على التنسيق مع المنظمات الدولية، مثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لتقديم الدعم والخدمات الضرورية للاجئين.

مشروع القانون 

وأوضح عبد العزيز أن مشروع القانون يضع آليات واضحة للتعامل مع طلبات اللجوء، بدءًا من تقديم الطلبات إلى اللجنة المختصة، مرورًا بدراسة الحالة والتحقق من الوثائق، وصولًا إلى البت النهائي.

كما أشار إلى أن القانون يعطي الأولوية للفئات الأكثر ضعفًا، مثل النساء الحوامل، الأطفال غير المصحوبين بذويهم، وضحايا الاتجار بالبشر.

الدورة البرلمانية الحالية

 وأضاف أن هذه الآليات تضمن الشفافية والعدالة في التعامل مع اللاجئين، بما يحقق التوازن بين الحماية الإنسانية والأمن القومي.

وتوقع عبد العزيز أن يتم الانتهاء من إقرار القانون بشكل نهائي خلال الدورة البرلمانية الحالية، مع صدور اللائحة التنفيذية قريبًا لضمان التنفيذ الفعلي للقانون.

وأكد أن هذا القانون يحمل رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن مصر ملتزمة بتعهداتها في إطار القانون الدولي الإنساني، وتسعى إلى إدارة ملف اللاجئين بما يحفظ كرامة الإنسان ويعزز الاستقرار.

واختتم عبد العزيز تصريحه بالتأكيد على أن هذا القانون يمثل نموذجًا يُحتذى به لإدارة قضايا اللاجئين في المنطقة.

وأوضح رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر يعزز مناخ التعاون مع المنظمات الدولية، ويدعم جهود الدولة في تعزيز الأمن والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلي أن القانون يُظهر قدرة مصر على معالجة التحديات الإقليمية بشكل متوازن يحقق المصلحة الوطنية ويعكس قيم العدالة والإنسانية.