خاص| حسن هجرس: الفصل التعسفي انتهاك لحقوق العمال ويؤثر على توازن بيئة العمل

أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي وأمين عام الحزب بمحافظة الدقهلية وأمين عام نقابه العاملين بالاتصالات ، أن الفصل التعسفي يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق العمال، ومخالفة صريحة لنصوص الدستور المصري، وقانون العمل، وقانون المنظمات النقابية العمالية، فضلًا عن تعارضه مع العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الإطار القانوني لمكافحة الفصل التعسفي

أوضح الدكتور هجرس  في تصريحات خاصة لبلدنا اليوم أن المادة (13) من الدستور المصري تنص على أن "العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة، ولا يجوز فرض أي عمل جبراً إلا بمقتضى قانون"، كما تؤكد المادة (40) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أن إنهاء عقد العمل يجب أن يكون مستندًا لأسباب مشروعة، ولا يجوز الفصل التعسفي إلا وفقًا للضوابط القانونية، كذلك، نصت المادة (122) من القانون ذاته على أن العامل الذي يُفصل تعسفيًا يحق له الحصول على تعويض يعادل أجر شهرين عن كل سنة من سنوات خدمته.

كما شدد على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أكدت في محورها الثاني، المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على ضرورة تعزيز حقوق العمال وحمايتهم من أي انتهاكات، بما في ذلك الفصل التعسفي، وضرورة تفعيل دور النقابات العمالية في الدفاع عن حقوق العاملين.

تأثير الفصل التعسفي على بيئة العمل

أكد الدكتور هجرس أن الفصل التعسفي لا يؤثر فقط على العمال المفصولين، بل يضرب استقرار بيئة العمل ككل، ويخلق حالة من عدم الأمان الوظيفي، مما ينعكس سلبًا على الإنتاجية والاستثمار. وأوضح أن العامل حينما يشعر بعدم الأمان، تقل دافعيته للعمل، ويضعف التزامه المؤسسي، مما يؤدي إلى تراجع أداء الشركات والمصانع.

دور المنظمات النقابية العمالية

أشار الدكتور هجرس إلى أن قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم رقم 213 لسنة 2017 جاء ليعزز حقوق العمال في التفاوض والدفاع عن مكتسباتهم، حيث نصت المادة (4) منه على حق العمال في تكوين النقابات والانضمام إليها دون تدخل، فيما أكدت المادة (14) على أن من حق النقابات الدفاع عن حقوق أعضائها، بما في ذلك التصدي لقرارات الفصل التعسفي.

كلمته في الحوار الوطني حول بيئة العمل المتزنة

خلال كلمته في جلسة "المنظمات النقابية العمالية" ضمن الحوار الوطني، شدد الدكتور هجرس على أهمية خلق بيئة عمل متوازنة تحمي حقوق العمال، وتعزز الإنتاجية، وتوفر مناخًا مستقرًا للتنمية الاقتصادية. وأكد أن التشريعات الحالية تحتاج إلى مراجعة مستمرة لسد أي ثغرات تُستغل للإضرار بالعاملين، داعيًا إلى وضع آليات تنفيذية أكثر صرامة لضمان عدم وقوع الفصل التعسفي، وتفعيل الدور الرقابي للنقابات العمالية في هذا الشأن.

دعوة إلى تضافر الجهود

وفي ختام تصريحه، دعا الدكتور حسن هجرس جميع الجهات التشريعية والتنفيذية ومنظمات المجتمع المدني إلى التكاتف لضمان تطبيق القوانين بشكل عادل، بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحفظ حقوق جميع أطراف منظومة العمل، ويمنع أي تعسف ضد العمال، مشددًا على أن تحقيق التوازن في بيئة العمل هو ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.