أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أهمية قانون العمل الجديد في تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، مشددًا على ضرورة أن يتضمن القانون ضمانات واضحة تحمي العمال من الفصل التعسفي وتوفر لهم بيئة عمل مستقرة وعادلة.
وقال في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، إن حماية حقوق العمال هي أحد ركائز التنمية المستدامة، والفصل التعسفي يمثل تهديدًا لاستقرار الأسر المصرية ولمنظومة العمل بشكل عام، مما يستدعي وجود تشريعات عادلة تضمن الأمن الوظيفي وتحمي حقوق جميع الأطراف.
منع استغلال العمال
وأشار "عبد العزيز" إلى أن القانون الجديد يجب أن يتضمن آليات فعالة لمنع استغلال العمال أو إنهاء خدماتهم دون أسباب قانونية واضحة، مع وضع إجراءات عادلة تضمن حق العامل في التظلم والحصول على تعويض مناسب في حال تعرضه للفصل التعسفي.
وأضاف: "العدالة في بيئة العمل لا تتحقق فقط من خلال منع الفصل التعسفي، ولكن أيضًا من خلال تعزيز حقوق العمال في الأجور العادلة، والتأمينات الاجتماعية، وفرص التدريب والتطوير المهني".
دور النقابات العمالية
كما دعا رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى تعزيز دور النقابات العمالية في الدفاع عن حقوق العاملين، وإشراكها في وضع اللوائح التنفيذية التي تضمن تنفيذ القانون بالشكل الأمثل.
وقال: "نقابات العمال لها دور أساسي في حماية حقوق العاملين، ومن الضروري أن يكون لها صوت مسموع في مناقشات قانون العمل، لضمان أن يعكس التشريع احتياجات سوق العمل بإنصاف".
واختتم عبد العزيز تصريحه بالتأكيد على أن حزب الإصلاح والنهضة يدعم أي تشريعات تحقق العدالة الاجتماعية وتحمي حقوق العمال، مع ضمان استقرار سوق العمل ودعم الاستثمار.
وأضاف: "نأمل أن يخرج قانون العمل الجديد بتوازن يحقق المصلحة المشتركة للجميع، ويضع حدًا لممارسات الفصل التعسفي، مع توفير بيئة عمل أكثر استقرارًا وإنتاجية تسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام".
هشام عبد العزيز
هشام عبد العزيز
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
