قوات الاحتلال الإسرائيلية تمنع الفلسطينيين من الصلاة داخل المسجد الأقصى

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض قيود صارمة على دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، حيث شددت إجراءاتها عند مداخل البلدة القديمة في القدس، لا سيما عند بابي العامود والأسباط. 

منع عدد من الشبان الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى

وقد خضعت أعداد كبيرة من المصلين للتفتيش الدقيق والتدقيق في هوياتهم، فيما تم منع عدد من الشبان الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى دون أي مبرر قانوني.

وتشهد المدينة المقدسة منذ فترة طويلة إجراءات تعسفية مشددة، تتصاعد حدتها في أيام الجمعة، حيث تمنع سلطات الاحتلال آلاف الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة، إلا بعد الحصول على تصاريح خاصة لعبور الحواجز العسكرية المنتشرة حول المدينة. وتُعد هذه التصاريح عقبة كبيرة أمام الفلسطينيين، إذ يتم رفض عدد كبير من الطلبات دون إبداء أسباب واضحة.

وقف إطلاق النار

ومنذ بدء تنفيذ اتفاق "وقف إطلاق النار" في قطاع غزة في 19 يناير الجاري، كثفت سلطات الاحتلال من حملاتها العسكرية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة. وشملت هذه الحملات إقامة المزيد من الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية عند مداخل المدن والقرى الفلسطينية، مما أدى إلى تعقيد حياة السكان وإعاقة حركتهم اليومية.

ووفقًا لتقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ارتفع عدد الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية التي نصبتها قوات الاحتلال في الضفة الغربية ليصل إلى 898 حاجزًا وبوابة، منها 18 بوابة أُقيمت منذ بداية عام 2025. كما أشار التقرير إلى أن الاحتلال نصب 146 بوابة حديدية إضافية منذ السابع من أكتوبر 2023، مما يزيد من صعوبة تنقل المواطنين الفلسطينيين ويكرس سياسة العزل والتضييق عليهم.

40 ألف مصل توافدوا إلى المسجد الأقصى

ورغم هذه الإجراءات المشددة، تمكن آلاف الفلسطينيين من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، متحدّين القيود الإسرائيلية. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن نحو 40 ألف مصل توافدوا إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة، في مشهد يعكس تمسك الفلسطينيين بحقهم في ممارسة شعائرهم الدينية رغم القيود والانتهاكات المتزايدة.

تستمر هذه الممارسات في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض المزيد من التضييقات على الفلسطينيين في القدس، مما يثير قلقًا واسعًا لدى المؤسسات الحقوقية الدولية التي تؤكد أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا لحرية العبادة وحقوق الإنسان.