شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس 20 فبراير 2025، على هامش حضوره احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، توقيع بروتوكول تعاون هام بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الجهات المعنية للحفاظ على حقوق الفئات الأكثر احتياجًا، مثل الأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمُسنين.
تفاصيل التوقيع
تم توقيع مذكرة التفاهم بمقر مكتب النائب العام، حيث وقعها كل من، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، ويأتي هذا التعاون في سياق جهود الدولة المصرية لتعزيز الحقوق التي كفلها الدستور والقوانين الوطنية لهذه الفئات، بما يتماشى مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
أهداف البروتوكول
ووفقًا لتصريحات المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، يهدف البروتوكول إلى، تعزيز حقوق الفئات الأولى بالرعاية، من خلال التعاون المشترك بين النيابة العامة ووزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب تحقيق الحماية والرعاية اللازمة لهؤلاء الأفراد، وفقًا للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.
هذا إلى جانب ضمان الإشراف الكامل من قبل وزارة التضامن على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مع اتخاذ كافة التدابير لضمان مستوى مناسب من الحماية لهذه الفئات، فضلًا عن تسهيل تبادل الخبرات والمعلومات بين النيابة العامة والوزارة، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز من آليات الحماية والرعاية.
أهمية التعاون بين الجهات المعنية
وتُعتبر وزارة التضامن الاجتماعي الجهة المسؤولة عن متابعة ورعاية الفئات الأولى بالرعاية، وضمان توفير الخدمات اللازمة لهم، ومن خلال هذا البروتوكول، سيتم تطوير آليات العمل المشترك مع النيابة العامة، بحيث يتم التنسيق بفعالية فيما يتعلق بالحالات التي تتطلب تدخلاً قانونيًا، أو حماية عاجلة لهذه الفئات، مما يسهم في تعزيز حقوقهم وتحقيق العدالة الاجتماعية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
