تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم الخميس، في أول اجتماع لها خلال عام 2025، وسط ترقب واسع من الأسواق والمحللين لقرارها بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ويأتي اجتماع اليوم بعد سلسلة من القرارات التي اتخذها البنك المركزي خلال عام 2024 والتي كان لها تأثير كبير على الأسواق المالية والاقتصاد المحلي.
اجتماعات البنك المركزي في 2024 ونتائجها
اجتماع فبراير 2024 – تثبيت الفائدة
في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2024، قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة عند 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، وذلك في ظل استقرار معدل التضخم نسبيًا.
اجتماع مارس 2024 – رفع استثنائي بواقع 600 نقطة أساس
في اجتماع استثنائي عُقد في 6 مارس، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس دفعة واحدة، ليصل العائد إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وجاء القرار ضمن جهود كبح جماح التضخم والسيطرة على الأسعار.
اجتماع مايو 2024 – تثبيت الفائدة
بعد الرفع الكبير في مارس، قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت الفائدة عند المستويات الجديدة، مشيرة إلى الحاجة لتقييم تأثير القرارات السابقة على الاقتصاد والأسواق.
اجتماع أغسطس 2024 – التثبيت مجددًا
استمر البنك المركزي في سياسته الحذرة خلال أغسطس، حيث أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير، مؤكدًا أن معدلات التضخم بدأت في التراجع تدريجيًا.
اجتماع نوفمبر 2024 – الإبقاء على الفائدة المرتفعة
مع استمرار التراجع الطفيف في معدل التضخم، قررت اللجنة تثبيت الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، مع التأكيد على أن السياسة النقدية ستظل مرنة وفقًا للمتغيرات الاقتصادية.
توقعات اجتماع اليوم
توقعات قرار البنك المركزي في اجتماع فبراير 2025 تتباين توقعات المحللين بشأن قرار اليوم، فبينما يرى بعض الخبراء أن تثبيت الفائدة سيكون الخيار الأنسب لدعم استقرار الأسعار وتعزيز الثقة في الاقتصاد، يعتقد آخرون أن هناك احتمالية لخفض الفائدة بمقدار 100 إلى 300 نقطة أساس، في خطوة تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
ويبقى القرار المرتقب للجنة السياسة النقدية محل ترقب واسع، حيث سيحدد المسار المستقبلي للسياسة النقدية في مصر خلال الأشهر المقبلة، فهل سيحافظ البنك المركزي على سياسته المتشددة، أم سيبدأ في تخفيف القيود لدفع عجلة النمو الاقتصادي؟ الأيام القادمة ستكشف الإجابة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
