البنك المركزي يحسم مصير سعر الفائدة اليوم وسط ترقب الأسواق

يترقب المستثمرون والأسواق المحلية والدولية قرار البنك المركزي المصري اليوم الخميس 20 فبراير 2025 بشأن سعر الفائدة، حيث يأتي الاجتماع وسط تحديات اقتصادية متزايدة، أبرزها التضخم وأسعار الصرف وتحركات الأسواق العالمية.

أداة رئيسية لضبط التضخم

ويعد سعر الفائدة إحدى الأدوات الرئيسية التي يستخدمها البنك المركزي المصري للسيطرة على التضخم، والذي يعكس معدل ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ويهدف البنك المركزي إلى تحقيق التوازن النقدي عبر رفع الفائدة لكبح التضخم وتقليل السيولة النقدية، أو خفضها لدعم الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.

مسار الفائدة خلال 2024

وشهد العام الماضي رفع أسعار الفائدة بمقدار 8% على مرتين خلال اجتماعي فبراير ومارس، قبل أن يقرر البنك المركزي تثبيتها خلال 6 اجتماعات متتالية، لتظل عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض.

قرارات اليوم.. تثبيت أم رفع؟

ويواجه البنك المركزي معادلة صعبة بين الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لضبط التضخم، أو التوجه نحو التثبيت أو الخفض التدريجي لدعم النشاط الاقتصادي، خاصة مع وجود ضغوط على الشركات والمستثمرين بسبب تكلفة التمويل العالية.

انعكاسات القرار على الاقتصاد

في حالة التثبيت، سيظل التأثير محدودًا على أسعار الفائدة في البنوك، مع استمرار تكلفة الاقتراض المرتفعة، أما في حالة الرفع، قد يزيد الضغط على الاستثمار والتمويل، ولكنه قد يساعد في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، بينما في حالة الخفض، سيكون بمثابة إشارة إيجابية للأسواق، ولكن البنك المركزي قد يتريث في اتخاذ هذا القرار حتى التأكد من تراجع الضغوط التضخمية.

ترقب الأسواق والمستثمرين

ويبقى القرار النهائي في يد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وسط متابعة دقيقة من قبل المستثمرين ورجال الأعمال، نظرًا لتأثيره المباشر على تكلفة التمويل، وأسعار السلع، وسوق الصرف، والاستثمارات الأجنبية والمحلية.